تقرير حقوقى: قانون التظاهر بالغ فى تشديد العقوبات

شن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هجوما حادا على خمسة مقترحات بمشاريع قوانين قدمتها مؤخرا وزارة الداخلية وهى قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية، قانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، حيث يكشف التقرير الذى اصدره المركز أمس بعنوان «قوانين معاقبة الثورة المصرية» عن قيام «ترزية القوانين الجدد» باتباع نهج الرئيس السابق حسنى مبارك فى صياغة القوانين، وذلك لإضفاء شرعية زائفة على تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، عن طريق  الصياغات الفضفاضة والعبارات غير المنضبطة قانونًا. 
 
ويرى المركز ان القوانين المقترحة قد غالت فى العقوبات إلى حد بلغ معاقبة نوايا محتملة حيث يأتى مقترح قانون حماية المجتمع من الخطرين، يقع العقاب بناءً على ارتياب أجهزة الأمن فى أشخاص نظرًا لقيامهم بسلوك «يُنبئ» بوقوع جريمة تخل بالنظام العام، أى أن العقوبة يمكن أن تُوقع بناءً على شك أجهزة الأمن فى شخص يُحتمل أن يقوم بجريمة، ولكنه لم يرتكبها بعد.