من نادى القضاة للتأسيسية: دستوركم مرفوض

حالة من الارتباك تسود الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.. بسبب دعوة قوة سلفية على رأسها الجبهة الشرعية للإصلاح لمليونية لا للدستور.. التى تحدد لها بعد العيد بسبب المادة الثانية من الدستور.. والتى تنص على ان «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ويأتى ذلك فى ظل هجوم القوى المدنية على المسودة الأولى ومطالبتهم بإسقاط الجمعية الحالية.
 
وقال الشيخ ياسر برهامى عضو الجمعية ونائب رئيس الدعوة السلفية «مازلنا ندرس المشاركة فى هذه المليونية من عدمه وكل الخيارات واردة خاصة اننا وجدنا مسودتين للدستور الأولى تحتوى على تعريف مبادئ الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور والثانية لا تحتوى على هذا التعريف.. واستطرد: نصر على وضع تعريف الشريعة فى الدستور.
 
وفيما يتعلق بالمادة 36 التى تنص على أن المساواة بين الرجل والمرأة ستكون بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية قال «نتمسك بهذه المادة فى مواجهة الاتفاقيات الدولية.. ولا بد من تأكيد وجود الشريعة فى مواضع الدستور المختلفة.. حتى لا نجد أن السيدات يطالبن غدًا بتعدد الأزواج فى مواجهة «تعدد الزوجات» وأضاف هذه المادة خط أحمر لن نسمح بالمساس به.
 
فى شأن ذى صلة أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أن باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد جاء مخيباً للآمال ومفاجأة صادمة لما شابه من قصور فى ضمانات استقلال القضاء، فضلاً عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة.
 
أضاف الزند فى بيان له إن الأمر يوحى بأن هناك نية مسبقة للعبث بالقضاء والنيابة العامة فى الدستور الأمر الذى لا يقبله قضاة مصر ومن قبلهم الشعب المصرى مهما كانت الذرائع والأسباب.