ردم 300 فدان فى البحر المنوفى يقضى على مهنة الصيد فى «الكتامية»
روزاليوسف اليومية
على أطراف مركز الباجور فى محافظة المنوفية تقع قرية الكتامية التى يخترقها فرع دمياط أحد فرعى النيل والرياح المنوفى والبحر الفرعونى الأمر الذى جعل أهلها البالغ عددهم نحو 5 آلاف وفقا لآخر تقرير صادر فى 2006 يحترف أغلبهم مهنة الصيد. وظل الأهالى يكابدون شظف الحياة حتى ظهرت مؤخرا كارثة خطيرة تتمثل فى اتجاه بعض الأهالى إلى ردم جزء من البحر الفرعونى والمعروف بخزان رقم 11 من أجل توسعة الرقعة الزراعية الخاصة بهم وذلك بمساعدة أحد أمناء الشرطة مما يحرم مئات الصيادين من مصدر رزقهم الوحيد.
«روزاليوسف» قامت بجولة داخل القرية والتقت بالمضارين حيث يروى أنور محمد عبدالعاطى 43 سنة صياد بالخزان تفاصيل ما يحدث قائلا: بعد ثورة 25 يناير وأحداث الانفلات الأمنى اتجه بعض سكان القرية إلى ردم الخزان رقم 11 وجزء من البحر الفرعونى، وذلك لتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية المطلة على البحر، وذلك فى ظل غياب القانون والشرطة والمسطحات المائية التى تكتفى بتحرير محاضر دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
وأوضح أنور أن الأهالى اتجهوا إلى ردم البحر باستخدام معدات ثقيلة ليلا ونهارا وعلى مراى من المسئولين الذين اكتفوا بفرض غرامات بسيطة على المخالفين، مما جعل الصيادين يفقدون مصادر أرزاقهم، حيث لايستطيعون الصيد فى فرع النيل الموجود بالقرية بسبب سرعة المياه وشدتها.
ويشير عبدالحميد مصطفى 31 سنة من أهالى القرية إلى انهم تقدموا ببلاغ إلى الشرطة وحرروا محضرا يحمل رقم 7463 إدارى الباجور ضد عدد من اهالى القرية لقيامهم بالردم داخل البحر الفرعونى وهو ما يؤثر بالسلب على الثروة السمكية .
ويلفت عبدالحميد إلى انهم تقدموا ببلاغات إلى المسطحات المائية ومجلس مدينة الباجور والتقوا مع الدكتور محمد بشر محافظ المنوفية، ولكن دون استجابة أو ادنى اهتمام متهما محافظ المنوفية بالتباطؤ فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على الصيادين بالسلب. واشار إلى أنه سبق للمحافظ السابق اشرف هلال محافظ المنوفية باتخاذ قرار سريع عندما حدث حادث مماثل بقرية كفر الخضرة الذى يمر بها البحر الفرعونى أيضا باتخاذ قرار فورى بازالة الردم ورد الشىء لأصله للحفاظ على الثروة السمكية.
يضيف عبدالرشيد مصطفى 61 سنة بالمعاش ويعمل صيادا أنه تم ردم أكثر من 300 فدان بالقرية وتم إغلاق خزانى رقم 9.8 فى غياب المسئولين وتحويلهما إلى برك مياه تنتشر بها القمامة وتشريد الصيادين الذين يعملون بالمهنة وراثة عن اجدادهم، حيث إنهم يعملون منذ أكثر من 100 عام فى هذه المهنة وداخل البحر الفرعونى.
واتهم بعض الأهالى بالاستيلاء على 400 فدان وذلك بمساعدة أحد الأمناء والذى يقوم بتسهيل الاستيلاء على الأراضى بسبب طبيعة عمله .
ويطالب أحمد طلبة مهابة 61 سنة بسرعة تدخل المسئولين لانقاذهم من التشرد برد الشىء لأصله وازالة الردم الموجود وتوسيع المجرى المائى.
وناشد مهابة الثروة السمكية بوضع الذريعة «السمك الصغير» داخل الخزان حيث إنهم يعملون بأيديهم على السمك الموجود فقط .
كما اشار إلى أنه منذ أكثر من 25 سنة ومنذ اوائل الثمانينيات كان هناك لجان لتوزيع الذريعة ولكنها توقفت واتجهوا إلى بيعها بالسوق السوداء.
وعلى الجانب الآخر أدان هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بالمنوفية أعمال التجريف والردم الواسعة للأراضى الزراعية بخزان الكتامية بمركز الباجور محافظة المنوفية الذى تقلصت مساحته إلى النصف تقريبا وهو فى مسئولية هيئة الثروة السمكية التى تصنفها على أنها مصايد عامة ضاربين بعرض الحائط حقوق الصيادين الفقراء، وبناء عليه فإن حزب التجمع وحزب التحالف الاشتراكى الشعبى بالمنوفية يدينان هذه التجاوزات والتقاعس الحكومى عن حماية مصدر رزق مئات الأسر من الصيادين الفقراء. وأصدر الحزب بيانا جاء فيه التالى «كارثة بيئية مستمرة وضياع لحقوق الصيادين (الكتامية) مركز الباجور وسط تجاهل الأجهزة المعنية بالمحافظة وتقاعس المسئولين حيث يقوم البعض بأعمال تجريف وردم واسعة للأراضى الزراعية بخزان الكتامية الذى تقلصت مساحته إلى النصف تقريبا وهو فى مسئولية هيئه الثروة السمكية التى تصنفها على أنها مصايد عامة ضاربين بعرض الحائط حقوق الصيادين الفقراء والذين حاولوا الشكوى والتظلم أكثر من مرة بدون جدوى للتراجع عن القرارات السابقة التى تتراخى فى معاقبة المعتدين على المصايد العامة فى المحافظة ويطالبون برجوع عقوبة الحبس و الغرامة و تشديد الحماية على المصايد باعتبارها محميات وأيضا مصدرًا للرزق .
كما تلقى اللواء شريف البكباشى اخطارا من مامور قسم شرطة الباجور بتلقيه بلاغا من عبدالحميد مصطفى عبدالحميد 31 موظف وعبدالرشيد محمود محمد مصطفى 61 بالمعاش ومقيمان بقرية الكتامية التابعة لمركز الباجور بتضررهما من عبدالمعبود عبدالعليم عبدالقادر وشقيقه بهجت ونسيبه زكريا محمد عبدالمعطى وجميعهم مقيمين بقرية بير شمس لقيامهم بردم خزان رقم 11 السرساوية بالبحر الفرعونى مما يؤثر على رى الأرض الزراعية والثروة السمكية، تم تحرر محضر 7463 إدارى الباجور.
