أزمة بين «التخطيط» و«الصحة» بسبب الموازنة

  شهدت لجنة الصحة مشادات وخلافات كلامية بين ممثلى وزارتى الصحة والتخطيط، أثناء مناقشة موازنة الخاصة بوزارة الصحة، وذلك بعد انتقاد ممثل وزارة الصحة عدم صرف مبلغ 7 مليارات التى طلبتها الوزارة لتنفيذ خطة تطوير المستشفيات وتغطية تكاليف الخطة الاستثمارية الخاصة بـ«الصحة».
ومن جانبها قالت ممثل وزارة الصحة: إن الوزارة تقدمت بطلب باعتماد مبلغ 7 مليارات جنيه لتمويل خطة تمويل المستشفيات وتنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها الوزارة. وأضافت التخطيط اكتفى فقط باعتماد مبلغ 5.2 مليار جنيه فقط بتخفيض ما يقارب 2 مليار جنيه من المبلغ الذى طلبته «الصحة».
 وأشار ممثل وزارة الصحة إلى أن الميزانية التى تطلبتها الصحة من المقرر استخدامها فى تغطية عدد من البنود المهمة على رأسها تطوير منظومة هيئة الإسعاف، والاستقبال والطوارئ، خصوصا أنها تحتاج الى مبلغ  295 مليونًا، لتغير الترددات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية والتى تربط بين الإسعاف وأقسام الطوارئ والاستقبال.
 كما تشمل الخطة، على حسب ما جاء على لسان ممثل الصحة، تطوير الأقسام الحرجة والعناية المركزة والحضانات، وتمويل المشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان والذى يقدر تكلفته بـ150 مليون  جنيه، علاوة على التخلص من الآمن من النفايات الخطرة والتى تقدر تكلفتها ب50 مليونًا، وتنفيذ بند اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات.
وفى المقابل شنت رينيه إسحاق، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التخطيط، هجوما حادا ضد وزارة الصحة، قائلة، إن من حق الصحة تقديم دراستها بشأن المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، قائلة: «هما ليهم دراسة ووزارة التخطيط ليه دراستها ولديها من الأولويات فى اطار الوضع الاقتصادى الحرج الذى يمر بها البلد.
واتهمت إسحاق وزارة الصحة بالتقصير والفشل فى تنفيذ خطتها بشأن تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، بشكل تسبب فى خسائر اقتصادية واهدار للمال العام.
وتابعت: «هناك بنايات صحية بنيت ولم تُستغل».. كما شهدت لجنة الصحة أزمة بسبب تغيب كل من الدكتور مجدى مرشد، رئيس اللجنة، ووكيلى المجلس، عن الجلسة مما أدى تأخر افتتاح اللجنة لأكثر من 90 دقيقة.