التعليم تكتشف أحدث محاولات الغش: أطباء الأنف والأذن يقومون بتركيب سماعات داخلية للطلاب

كتبت - مينرفا سعد


عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، وأعضاء الأمن داخل لجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس؛ لتحديد المهام، والواجبات لكل عضو للعمل بمقتضاها، والالتزام بتنفيذها.
وشدد الوزير على عدم التهاون فى أى أمر يتعلق بأمن الامتحانات، وعدم السماح لأى فرد بالإخلال بالعملية الامتحانية، وضرورة اتباع وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة عند وجود أى خلل.
ووجه الوزير أعضاء الأمن بالحفاظ على استقرار وهدوء اللجان، وانتظام سير أداء الامتحان، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال حدوث أى واقعة مؤكدا عدم تواجد أى فرد من العاملين فى اللجنة من ذات الإدارة أو من نفس المدينة.
ومن جهة أخرى صرح الهلالى خلال الاجتماع أنه تم رصد عدد من طلاب الثانوية العامة، قاموا بتركيب أجهزة  فى الأذن عند أطباء أنف وأذن بغرض استعمالها فى الغش أثناء الامتحانات، وأهاب الوزير بالطلاب وأولياء الأمور بتجنيب أنفسهم السجن والغرامة، حيث إنه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على تطبيق عقوبة الغرامة (50 ألف جنيه)، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد فى الإخلال بالعملية اﻻمتحانية.
ومن جانبه استعرض محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام الامتحان مهام عضو الأمن داخل لجنة السير، من حيث  التأكد من وجود خطة التأمين والطوارئ و استخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حمل الطلاب لأى أجهزة إلكترونية مع مراعاة عدم ضياع وقت الطلاب وتحديد المدة الزمنية لاستخدام العصا مع أول أيام الامتحانات وعمل مسح كامل لمقر اللجنة وجميع اللجان الفرعية من الداخل قبل دخول الطلاب بوقت كاف؛ للتأكد من سلامة أسوار وأبواب اللجنة يوميًا. 
فى سياق آخر أعلن الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء د.عبدالوهاب الغندور، أن اللجنة المسئولة عن مشروع دعم وتطوير 27 مدرسة صناعية، استقرت على اختيار ثلاث مدارس فى محافظات مختلفة كنواة أولى للمشروع.
وأضاف فى البيان الصادر عن صندوق تطوير التعليم امس  أن الثلاث مدارس بمحافظات بنى سويف والقليوبية والسويس، سيتم البدء فى تطويرها ضمن خطة شاملة لتطوير مدارس التعليم الفنى وفقاً للمهارات الأوروبية.
وأشار «الغندور» إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن بروتوكول للتعاون تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم وصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، والذى ينص على تطوير مدرسة صناعية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء أن مشروع تطوير 27 مدرسة صناعية يشمل ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هى التصميم ومدة تنفيذها 12 شهرا، ثم تتبعها مرحلة إعادة تأهيل للمدارس السابق ذكرها كنموذج رائد، والمرحلة الأخيرة هى تعميم النموذج الرائد على أربع وعشرين مدرسة أخرى ترشحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.