الشرقاوى: سنعتمد على أدوات تمويل جديدة لتطوير شركات الحكومة

كتب - عيسى جاد الكريم


أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ان الاستعانة بأدوات التمويل غير المصرفية يأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير اصول شركات القطاع العام دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وذلك بشرط توافر مشروعات ذات جدوى اقتصادية ويأتى من ضمن تلك الادوات المالية ادوات التأجير التمويلي، واستخدام السندات كأداة للتمويل، وإمكانية توريق بعض الحقوق الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام لتوفير تمويل للشركات الأخرى أو للتوسعات الرأسمالية بنفس الشركة وذلك وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
جاء ذلك خلال مشاركة الشرقاوى بمؤتمر أدوات التمويل غير المصرفى الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يهدف إلى تنمية الأسواق المالية ودعم آليات التمويل غير المصرفية وإتاحة أدوات مالية جديدة.
وطالب الوزير خلال المؤتمر والذى حضره جميع رؤساء الشركات القابضة وبعض رؤساء الشركات التابعة للوزارة، رؤساء الشركات بضرورة مراجعة النظم الأساسية بالشركات للتأكد من عدم وجود قيود فى هذه النظم تعيق الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية، مع ضرورة اختيار البدائل التمويلية التى تقدم التمويل بأقل تكلفة لكل شركة والتى تختلف من فترة إلى أخرى وفقًا لمعطيات السوق، وبما يحقق النهوض بالشركات المملوكة للدولة وتحقيقها أرباحًا وعوائد مالية  تمكنها من المنافسة وجذب مستهلكين وعملاء جدد لمنتجاتها وخدماتها.