«الرقابة المالية» تحيل اللائحة الخاصة لقانون الضمانات غير المنقولة لإقرارها قريباً

كتب - عبدالرحمن موسى


كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام الهيئة بتحويل اللائحة الخاصة بقانون الضمانات غير المنقولة بعد الانتهاء منها إلى الحكومة تمهيدًا لإقرارها فى أقرب وقت.
وأكد سامى، أهمية ذلك القانون فى تخفيض مخاطر التمويل لشريحة الشركات المختلفة بالعديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن ذلك القانون يأتى ضمن استراتيجية الرقابة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل أوجه النشاط الاقتصادى.
وأشار سامى الى أن زيادة أوجه التركيز على الأدوات المالية غير المصرفية بمختلف بدائلها أمر حتمى للتوسع نحو تنفيذ وتحويل خطط الشركات الى نتائج ملموسة على أرض الواقع للمساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة عبر توفير البدائل التمويلية اللازمة لها.
وتبحث الرقابة المالية خلال الفترة الحالية سبل وسرعة اعتماد تعديلات المواد المنظمة لآلية الصكوك مع الجهات الحكومية لسرعة عرض تلك التعديلات على البرلمان الحالى للاستفادة من دورها الحيوى فى تمويل جميع الجهات والمؤسسات المالية.