المالية ترد على طلبات الحكومة بالزيادة: نعانى أزمة حقيقية

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

وسط رفض من الوزارات والهيئات الحكومية تقليص مخصصاتها فى الموازنة الجديدة مستغيثة بنواب الشعب لتعديل تلك التقديرات والمخصصات كشفت وزارة المالية عن صعوبات بالغة تواجه تحريك تلك المخصصات خاصة ان الموازنة تواجه تحديات جملة للمحافظة على العجز فى الموازنة ومواجهة الاحتياجات الحتمية فى الموازنة وكشفت الوزارة من خلال ارقام الموازنة الجديدة المعروضة حاليا على نواب الشعب أن تلك تتعارض مع وجود ازمة حقيقية تواجه الوزارة وتتحمل الموازنة العامة للدولة مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة أعباء الدين العام وبمعنى آخر فإن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد يتحمل أعباء بعض المصروفات المترتبة على القرارات التى تم اتخاذها خلال السنوات الماضية مثل زيادة مصروفات الأجور وزيادات المعاشات التى تلتزم بها الخزانة العامة تجاه صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص ذلك بالإضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد عن الدين العام نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة. وتقدر قيمة هذه الالتزامات وحدها بأكثر من نصف تريليون جنيه خلال العام المالى القادم وهو ما يمثل: ما يقرب من 90% من الإيرادات المتوقعة بالموازنة العامة، ما يقرب من 60% من جملة الإنفاق المتوقع بالموازنة العامة، ونحو 20% من الناتج المتوقع توليده فى الاقتصاد بالكامل خلال العام المالى (الناتج المحلى الإجمالى)،
كما تلتهم الزيادة المتوقعة فى تلك البنود فى العام المالى القادم نحو 90% من الإيرادات المحققة من الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة، وضعت الحكومة خطة إصلاحية متسقة وتدريجية تهدف إلى توفير موارد جديدة لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجى لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أن الوفر المحقق من هذه الإصلاحات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذها فى المواعيد المقررة ودون تأجيل حتى يتحقق المستهدف منها، وتعد من اهم التحديات تقلبات الاسعار العالمية للسلع وهو ما قد يرفع العجز بعد تلبية احتياجات الاقتصاد من الطاقة سواء لسد احتياجات الاستهلاك المنزلى وإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى أوالاستهلاك التجارى والصناعى، أحد التحديات الأساسية التى تواجه تطور الأداء الاقتصادى وتحقيق الرفاهة للمواطنين. وعلى الرغم من الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة فى بداية العام المالى الحالى، إلا أن المؤشرات توضح عدم وجود انعكاس لذلك على حجم الاستهلاك سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء. ولذلك فتحتم الزيادة السنوية المتوقعة فى استهلاك الكهرباء إلى زيادة حجم الاستثمارات الإضافية فى قطاع الطاقة بشكل كبير سواء من خلال زيادة محطات توليد الكهرباء أو زيادة الاستثمارات فى قطاعى البترول والغاز الطبيعى وبما يساهم فى توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. وتقدر التكلفة الاستثمارية التى يجرى تدبيرها خلال العام المالى الحالى نحو 14-15 مليار جنيه، كما ستؤدى إلى زيادة تكلفة دعم الوقود بنحو 15 مليار جنيه على الأقل خلال العام المقبل مقارنة بالعام الجارى. ويتطلب ذلك توفير مصادر تمويل إضافية، ليس فقط بالعملة المحلية بل من النقد الأجنبى أيضًا، خاصة مع تزايد الحاجة لتدعيم السيولة فى شركات البترول والكهرباء.
تشهد المعاشات المنصرفة من خلال صندوقى المعاشات زيادة بما يفوق قيمة الاشتراكات المحصلة والعائد الذى تحققه هذه الصناديق، وهو ما يستلزم مواجهة هذه المشكلة بشكل جذرى عن طريق إعداد نظام جديد للمعاشات يتسم بالاستدامة بحيث يساهم بشكل فعال فى زيادة المدخرات وتلبية احتياجات ارباب المعاشات دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء قد تؤثر بشكل كبير على سلامة المالية العامة على المدى المتوسط.
ولعل احد اهم التحديات التغيرات فى الأسعار العالمية للسلع الرئيسية شهد العام المالى الحالى انخفاض أسعار معظم السلع الرئيسية فى الأسواق العالمية مقارنة بالعام السابق، وذلك فى ضوء توقع استمرار تزايد الإنتاج وتحسن المعروض العالمى بما يفوق الطلب متأثرًا بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى. وتفترض تقديرات مشروع موازنة العام المالى الجديد عودة الارتفاع التدريجى فى أسعار بعض السلع وهو ما سيؤثر على أداء الموازنة العامة، خاصة على فاتورتى دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.