المالية لـ«الهيئات الحكومية»: «مفيش فلوس»

كتبت- إسلام عبد الرسول

رفضت وزارة المالية لجوء الوزارات والهيئات الحكومية إلى مجلس النواب لزيادة مخصصاتها المالية، مؤكدة أن الموازنة العامة للدولة تتضمن مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة أعباء على الدين العام، من بينها زيادة مصروفات الأجور والمعاشات التى تلتزم بها الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام نتيجة زيادة عجز الموازنة بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة.
وتقدر قيمة هذه الالتزامات بأكثر من نصف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من الإيرادات المتوقعة بالموازنة العامة، وما يقرب من 60% من جملة الإنفاق المتوقع، ونحو 20%  من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت وزارة المالية: إن الحكومة وضعت خطة إصلاحية متسقة وتدريجية تهدف إلى توفير موارد جديدة لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجى لدعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية إلا أن الوفر المحقق من هذه الاصلاحات مرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذها فى المواعيد المقررة ودون تأجيل حتى يتحقق المستهدف منها.
التفاصيل ص6