«الضباط الملتحون» يتقدمون بشكوي لرئاسة الجمهورية ووزير العدل.. وبلاغ للنيابة ضد د. علي جمعة

تقدم عدد من الضباط الملتحين بشكاوي لرئاسة الجمهورية ولوزير العدل وبلاغ للنيابة الإدارية ضد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، اتهموه فيها بالتدليس في الفتوي التي أصدرها بحقهم، والمتقدمون بالبلاغ هم: العقيد أحمد شوقي محمد بمصلحة الموانئ والعقيد ياسر محمد جمعة باتصالات الشرطة والمقدم محمد فضلي عبد الغني من مديرية أمن الغربية والملازم أول أحمد حمدي عبد الحميد من مديرية أمن الأقصر.
أكد الضباط، أن المفتي عمد إلي حجب النصوص، «الأدلة» الحاكمة لمسألة إطلاق لحاهم، كما حجب بيان مذهب الجمهور في ذلك، وما انعقد عليه الإجماع لقرون سابقة، وهو وجوب الإعفاء، كما أنه وفي معرض سرده لاختلاف الآراء حول حكمها أغفل بيان كون من رأي دخول أمر إطلاق اللحي في سنن العبادات، وليس العبادات، أن جميعهم من المتأخرين، والمتفق علي ضعف آرائهم في مسألة كهذه من سنن الفطرة.
وأوضحوا أن المؤدي الفقهي هو جواز إطلاق رجال الشرطة والجيش لحاهم بلا إنكار من ولاة الأمور أو الفقهاء عليهم، أو علي من رغب عن تلك السنة منهم.
فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما صدر عنها من فتوي جاء في حكم إطلاق اللحية وليس في منعها، وأشارت إلي اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديمًا وحديثًا، لافتةً إلي أن فريقًا قال: إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال إنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.