دعوي قضائية لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل حلف اليمين لأفراد المخابرات

اقام خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وافراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة «ان يكون ولائي كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة» ومايترتب علي ذلك من آثار اخصها قيام اللواء محمد رافت شحاتة عبد الواحد الذي تم تعيينه في 19 سبتمبر 2012 رئيسا لجهاز المخابرات العامة للدولة بإعادة حلف اليمين من جديد امام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة.

وأكد أن صياغة حلف اليمين هذه مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور.. فالولاء لايكون للاشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للاجهزة مهما كانت أدوارها وانما للوطن وللشعب مصدر السلطات.
وقال إن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذي نصت المادة الثالثة منه علي اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة علي سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك لوضع السياسة العامة للامن.. وجمع الاخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها.. وهذا يعني ان جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها.