«المقترحات» توافق على مشروع قانون يلزم الدولة بتأهيل المعوقين

كتبت - ولاء حسين

 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أمس على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، وبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة ومكتب لجنة القوى العاملة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص التعديلات الجديدة على حق المعوق فى التأهيل وأن تؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة أو عن طريق التبرعات والهبات المرخص بها، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل فى الحالات وفى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ونصت المادة 4 من مشروع التعديلات على تشكيل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين ورعايتهم يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء، وفى المادة تلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الحاصلين على شهادات تأهيل الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين، ونصت المادة 10 على تخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بالدولة للمعوقين الحاصلين شهادات التأهيل.