السادات: إفراط الدستور فى «المفوضيات» يرهق الموازنة
الإثنين 6 يونيو 2016
كتب
روزاليوسف اليومية
ارجأت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، والمقدم من النائبة أنيسة حسونة و214 عضوا وذلك لحين مناقشته فى اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باعتباره من القوانين المكمله للدستور.
كانت اللجنة قد شهدت مناقشات واسعه حول امكانية ضم المجلس القومى لحقوق الانسان للمفوضية من عدمه. أكد النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة أن الدستور المصرى افرط فى انشاء المفوضيات وهو ما سيرهق موازنة الدولة.