البرلمان تحت الحراسة.. والنواب علي الرصيف

رفض حرس مجلس الشعب السماح لنواب البرلمان المنحل بدخول المجلس لعقد جلسة رمزية ويأتي ذلك بعد السماح لهم في وقت سابق بدخول المجلس وعقد جلسة بالقاعة الفرعونية وكشفت مصادر عن أن أمن المجلس طلبوا منهم ان يأتوا بموافقة مكتوبة من د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري للسماح لهم بالدخول.
واضطر النواب إلي الدخول في نقاشات حول قرار حل البرلمان علي رصيف البرلمان في وجود الفضائيات.
اكد عدد من نواب البرلمان المنحل انهم سيلجأون للتصعيد بالاعتصام داخل البرلمان اذا استمر قرار تعطيله وشنوا هجوما عنيفا علي المحكمة الدستورية العليا رافضين ما أسموه تدخل القضاء في شئون السلطة التشريعية و المحوا الي وجود خصومة سابقة بين البرلمان والقضاء أدت الي حله .
وطالب النواب بضرورة تدخل الرئيس د.محمد مرسي للفصل بين السلطات.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه امس  بحضور نواب الحرية والعدالة والوفد والنور السلفي وكشفت مصادر عن ان حضور نواب الاخوان هذه المرة جاء لتلافي الهجوم الذي تعرضوا له في وقت سابق عندما غابوا عن اجتماع مماثل . وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية السابق « نواب البرلمان يحترمون  سيادة القانون وسر دفاعنا عن برلمان الثورة هي النفقات التي تحملناها والجماهير التي انتخبتنا ونواب الاخوان لم يصلوا للبرلمان بالشعارات الدينية وانما بالجماهيرية الحقيقية وبطلان قانون الانتخابات  لا يترتب عليه حل البرلمان لان تنفيذ قرار «الدستورية»  كان بيد المحكمة الادارية العليا فقط باعتبارها  محكمة الموضوع .
وتابع «من عين اعضاء المحكمة الدستورية العليا الطاغية مبارك ولا ندافع عن كراسي وانما ارادة 32 مليون مصري ونرفض قيام بعض مرتزقة الفضائيات بالهجوم علي البرلمان من أجل ارضاء البعض  خاصة ان  المحكمة الدستورية تعيش في خصومة مع مجلس الشعب.  وفي سياق متصل طالب نواب البرلمان  د. سعد الكتاتني رئيس المجلس السابق بعقد جلسات مجلس الشعب»  وقالوا في بيان اصدروه  «لابد من الفصل بين السلطات ولن يرحل المجلس إلا بارادة شعبية خاصةان الحل ادي إلي فراغ تشريعي والحق اضرارًا بالاقتصاد المصري »
قال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني  لحزب الحرية والعدالة، إن من حق نواب مجلس الشعب المنحل، عقد جلساتهم بمقر البرلمان حتي لو أقتضي الدخول بالقوة وتحطيم أسوار البرلمان، مبررًا ذلك في تصريحات لـ«روزاليوسف» أن حكم الدستورية مقصور فقط علي بطلان ثلث عضويات مجلس الشعب، ولم ينص علي حل البرلمان.
وقال أبوبركة لـ«روزاليوسف» إنه حضر اجتماعا مع نواب البرلمان ويعتزمون عودة عقد الجلسات ولا يملك أحد منعهم، وحول حكم الدستورية ببطلان قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان، قال أبوبركة هذا ليس اختصاص الستورية كونها أبطلت فقط ثلث المقاعد علي حد قوله.