الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مفاجأة: الحكومة تخالف «الخدمة المدنية» وتتوسع فى تعيين المستشارين

مفاجأة: الحكومة تخالف «الخدمة المدنية» وتتوسع فى تعيين المستشارين
مفاجأة: الحكومة تخالف «الخدمة المدنية» وتتوسع فى تعيين المستشارين




كتبت- إسلام عبدالرسول


خالفت الحكومة قانون الخدمة المدنية الجديد حين توسعت فى تعيين مستشارين بالجهات الحكومية سواء خبراء وطنيين أو أجانب رغم أن القانون وجه بالاستغناء عنه.
ورصدت وزارة المالية 58.8 مليون جنيه مكافآت للمستشارين منها 15مليون جنيه تكلفة الخبراء الأجانب فقط والباقى للمستشارين الوطنيين والمعروف بالجهات الحكومية أنه يتم تعيين من خرجوا إلى المعاش فى وظيفة مستشار مما يؤدى لتضخم عدد المستشارين فى الحكومة وبحسب الموازنة نجد أن أغلبهم بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للمستشارين المحليين أما الهيئات الخدمية كانت الاكثر اعتمادا على الخبراء الأجانب أما الأساتذة المتفرغون بالجامعات فبلغت تكلفتهم 2مليار جنيه.
المفارقة الثانية فى مخصصات الأجور ارتفاع ما يتقاضاه الموظفون الحكوميون مقابل حضور لجان وجلسات لترتفع إلى 266مليون جنيه.
وقالت مصادر إنه على الرغم من أن لجنة القوى العاملة وافقت على المادة 16 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية والذى ينص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات مع الالتزام بـ3 شروط.
وأضافت أن تعيين المستشارين يجب أن يكون للضرورة.
ولفتت المصادر إلى أن القانون الجديد نص على «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول». وأضافت اللجنة لهذه المادة شرط: «ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن الـ60 عاما».
وأصدر المهندس إبراهيم محلب قرارا بتقليل التعاقد مع المستشارين وبدء حصرهم للاستغناء عنهم إلا أن الحكومة لم تنفذ تلك القرارات.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة والجهاز الإدارى للدولة لا يمكن الاستغناء عن جميع المستشارين رغم ما نص عليه القانون.
لافتا إلى أنه يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم. وتابعت أن عددًا كبيرًا من الموظفين يتم المد له بعد سن الستين كتقليد متبع فى جميع الوزارات.
ويصل عدد المستشاريين بالحكومة نحو 120 ألف مستشار. وأصدرت وزارة المالية عددًا من القرارات لترشيد الانفاق كان منها خفض الاعتماد على المستشارين دون جدوى وهو ما يتطلب تدخلا من مجلس الوزراء لتطبيق تلك القرارات.