اليوم.. أولى جلسات محاكمة جنينة فى قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة

كتب  سعد حسين

تنظر اليوم محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فى قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق مع هشام جنينة على مدى أكثر من 10 جلسات تحقيق أجراها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة.
يشار إلى أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كان قد وافق على إحالة هشام جنينة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وكانت النيابة قد سبق لها أن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتى أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة فى التحقيقات أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذى قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 ، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفى الذى أدلى به هشام جنينة لجريدة «اليوم السابع»، بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.