التعليم: لن نلجأ لاستخدام الامتحانات البديلة

كتبت - مينرفا سعد ورمضان أحمد

 

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، امس  الاثنين، حبس 12 مسئولا بوزارة التربية والتعليم 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
 المسئولون الصادر ضدهم قرار الحبس هم «أعضاء فى لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة ومسئولون عن مطابع الامتحانات».
النيابة وجهت لهم تهم «الإضرار العمد لمصلحة جهة عملهم وتسريب الامتحانات».
المسئولون نفوا التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم قاموا بتأمين ورق الأسئلة داخل غرفة سرية بالوزارة، وأن التسريب حدث بعد الامتحان ما يؤكد أن الطلاب هم الذين قاموا بتسريبه.
ويتولى النائب العام حاليا التحقيق فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة حيث توافد العديد من رجال النيابة العامة والإدارية إلى مقر  وزارة التربية والتعليم  لمتابعة أقوى أزمة مرت بها وزارة التربية والتعليم فى تاريخها، حيث تم تحديد دائرة البحث من واضعى امتحانات التربية الدينية من مستشارين وموجهين وأساتذة الجامعة ثم دائرة المطبعة السرية وأخيرًا وهى رؤساء لجان الثانوية العامة والذى يبلغ عددهم 1500 على مستوى الجمهورية حيث تسرب الامتحان قبيل بدء الامتحان بساعة ونصف وهو الأمر الذى ينفى التهمة عن أى طالب ويحصر دائرة الاتهام داخل العاملين بالوزارة. 
التحقيقات تمد إلى واضعى امتحانات اللغة العربية أيضًا بعد نشر نموذج الإجابة الرسمى والذى لا يتم تداوله بين الطلاب إطلاقا بل يظل محفوظًا إلى أن يتم فتحه من قبل لجنة وضع الامتحان خلال وقت الامتحان نفسه ويسلم إلى الكنترولات فى ثانى أيام الامتحان عندما يبدأ التقدير.
فى حين انشغل قيادات الوزارة بوضع سيناريوهات مختلفة للأيام المقبلة خاصة أن دائرة الشبهات تمتد إلى داخل الديوان العام نفسه ما يشير إلى إمكانية تكرار الأزمة خلال الأيام المقبلة وقال بشير حسن المتحدث الإعلامى باسم وزارة التربية والتعليم أن أى امتحان سيتم تسريبه قبل بدأ الامتحان سيتم إلغاؤه فورا وتحديد موعد آخر مستبعدا أن يتم استخدام الامتحانات البديلة الموضوعة من قبل لجان وضع الامتحانات والمحفوظة فى المطبعة السرية لوجودهم داخل دائرة التحقيقات الجارية.
وقال مصدر رفيع بالوزارة: «إن ما حدث لم يكن أبدا فى توقع الوزارة وهو الأمر الذى أدى إلى الارتباك فى اليوم الأول للأحداث.