المزلاوى: متفاؤل بالسياسات النقدية المطبقة وسعر موحد للدولار.. قريباً

كتبت - ناهد إمام  

أرجع عدد من  خبراء الاقتصاد والمال حالة الاستقرار التى تشهدها العملة الدولارية الأمريكية فى السوق السوداء  امام العملة الوطنية حاليا بعد الزيادات والقفزات الهائلة  فى السعر، إلى أنها تعود بصورة أساسية إلى السياسات التى اتخذها محافظ البنك المركزى طارق عامر مؤخرا حيث بلغ 10.80 جنيه للبيع.
وأعربت عن تفاؤلها خلال الفترة المقبلة خاصة مع الحملات الرقابية المشددة على المتعاملين خارج السوق الرسمية التى أدت إلى إغلاق 15 شركة صرافة بصورة نهائية.
وفى البداية أعرب الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق أن قرارات البنك المركزى مؤخرا تعد فى صالح السوق والعمل على التوصل لسعر موحد على الجنيه امام العملات الأجنبية  ولكن تحتاج إلى وقت أطول حتى تظهر نتائجها الايجابية على السوق.
وأشار إلى أن قوة العملة لأى بلد تتطلب زيادة الإنتاجية وهذا من العوامل الأساسية الواجب أخذها فى الاعتبار حتى تصان القرارات النقدية المتخذة من جانب البنك المركزى.
ومن جانبه أعرب عضو المجالس القومية المتخصصة ورئيس الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية «إبراهيم المزلاوى» عن تفاؤله تجاه السياسة النقدية  المطبقة حاليا فى سوق النقدية الاجنبية المصرية.
أشار إلى أن هناك استقراراً فى التعاملات على العملة الدولارية أمام الجنيه فى السوق الموازية وهى  ظاهرة جديدة وتعد اتجاهاً ايجابياً تمهيدا للوصول إلى السعر الموحد مع السوق الرسمية.
وقال المزلاوى إن السعر الموحد للتعامل على الدولار شهدته السوق النقدية مرتين أولهما بداية إنشاء شركات الصرافة اوائل التسعينيات والثانية منذ نحو عشر سنوات.
ووصف محافظ البنك المركزى «طارق عامر» بأنه شجاع فى الاجراءات التى يتخذها من إغلاق الشركات المخالفة وتشديد الحملات الرقابية وكلها تصب فى بوتقة واحدة ألا وهى القضاء على السوق السوداء والمضاربة على العملة المحلية ولكنها تحتاج إلى وقت لحين ظهور نتائجها الايجابية على السوق.
وأوضح المزلاوى أن الاستيراد هو السبب الرئيسى بنسبة 99% فى الطلب على العملة الخضراء وبالتالى ارتفاع السعر، موضحا أن نجاح سياسة البنك المركزى تتطلب عدة اجراءات مكملة من بينها زيادة الرسوم الجمركية على السلع غير الضرورية والتى تدخل تحت بند استفزازية - العمل على ترشيد الاستيراد بكافة الوسائل.