المالية تبحث عن مخرجاً من الالتزامات الدستورية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

كشف مصدر بارز بوزارة المالية أن الوزارة تشهد أزمة حقيقية لا تعرف سبيل الخروج منها، وتتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة الجديدة الكبير الذى سيسجل 320 مليار جنيه بينما هى مطالبة برفع مخصصات الصحة والتعليم للوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بزيادتها وفقا للناتج القومى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن مشروع الموازنة لم يفى بالالتزامات الدستورية وتشهد الفترة الحالية جولة مفاوضات مع البرلمان لايجاد مخرج من ترحيل تلك الالتزامات لحين السيطرة على عجز الموازنة والدين العام.
وتابع: « نتحدث مع مستشارينا القانونيين لبحث الأمر خوفا من تعرض مشروع الموازنة لعدم الدستورية، خاصة أن البرلمان متمسك بتطبيق الدستور.
وأشار المصدر إلى انه يتم حاليا بحث التفسير القانونى لمصطلح الناتج القومى الذى يحسب على أساسه تلك الالتزامات ونسبة الزيادة هل هو الناتج المحلى الاجمالى المتوقع للعام المقبل، وهو 3.3تريليون جنيه وهو ما لا يمكن الجزم بتحققه من عدمه أو الناتج للعام الحالى وهو ما لم تصدر ارقام نهائية عنه او اخر ناتج محلى اجمالى متحقق وهو للعام المالى الماضى.

اقرأ صـ6