«حقوقية»: الدراما المصرية غير صديقة للمرأة ولا تعترف بحقوقها

كتبت - وفاء شعيرة وهبة سالم


أعلنت ربـاب عـبـده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف المرأة بالجمعية عن تضامنها مع الدعـوة التى أطلقتها د.غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، والمطالبة بتغيير النظرة السلبية للمرأة فى الدراما المصرية والتى تعـمدت على مـدى عـقـود طـويلة الانتقاص مـن حقوقها مما رسخ لواقع مجتمعى متجافى بالكلية مع التوجهات الدستورية التى حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المصريين دونما النظر إلى جنس أو لون أو معتقـد دينى.
وأضافت مسئولة ملف المرأة إننا بحاجة ماسة إلى رؤية أكثر تقدمية وبخاصة فى الدراما استناداً إلى أنها الزائر الذى يستطيع دخول كل بيت مصرى من خلال الشاشات الفضية بدون استئذان، واستنادًا الى حب وتعلق المصريين بالدراما والتى يمكن استغلالها بصورة إيجابية فى غرس التوجهات التى اعتنقها الدستور المصرى والتى أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدنى شبهة تمييز تستند إلى اختلاف النوع الاجتماعى وبخاصة فى المواد 9 و 11 و 53 من دستور 2014.
تساءلت عبده عن سبب تعمد كتاب السيناريو وصناع الدراما تعمد حصر المرأة المصرية فى قالب ضيق لا ينظر اليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والاستغلال فقط دونما النظر إلى دورها التاريخى على مر العصور، وبخاصة فى مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة والتى شهدت العديد من المتغيرات السياسية المهمة بدءًا من 2011 وحتى 2013 وما بعدها كانت المرأة هى رأس الحربة فى كل تلك المتغيرات المهمة والداعم الرئيسى لكل تلك الاستحقاقات.
وأضافت رباب عبده: إن المجتمع الدولى اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق العديد من المواثيق والاتفاقيات ذات الصبغة الدولية، من الإعلان الدولى لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبى 1993، وكذلك مؤتمر بكين 1995 والذى أكد على أهمية وحتمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وفى عام 2008، كما تم إطلاق حملة (اتحدوا) للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008، هذا مع أهمية التأكيد على إيجاد مكونات تمكين اقتصادى للنساء من منطلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة ترجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتى تكون المرأة ضحيتها على جميع المستويات والأصعـدة وهى إحدى الإشكايات التى تؤدى الى الانتقاص من حقوقها التى كفلها لها دستور الدولة المصرية.