«الرى» تمنع المياه عن زراعات الأرز المخالفة

كتبت- ولاء حسين

 

قطعت وزارة الموارد المائية والرى مقررات مياه الرى عن مناطق زراعات الأرز فى الاراضى غير المصرح بها، وذلك فى تصعيد جديد ضد المخالفين بعد تحرير أجهزة الوزارة محاضر تبديد المياه عليهم، وفى ضوء الحملة المكبرة التى تشنها أجهزة الرى بالتعاون مع وزارة الزراعة والشرطة.
وجاء ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه الوزارة من خلال صور الأقمار الصناعية زيادة  مساحات الأرز خلال الفترة من 5 إبريل حتى 30 مايو بلغت مليون فدان، وكانت  174 ألف فدان فى 29 إبريل، بينما زادت إلى مليون و175 ألف فدان فى 30 مايو. وكشف مصدر مسئول بالوزارة لـ«روزاليوسف» أن تأخر صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن منع تصدير الأرز للخارج، وفى ظل ارتفاع أسعار الأرز الجنونى، كان سببا مباشرا ليس فقط فى زيادة مساحات الأرز المخالف خارج الزمامات المصرح له بزراعتها، وإنما أيضا كان هناك تبكير من المزارعين فى زراعته حتى فى الأراضى المصرح لها بالزراعة وهو ما تسبب فى أزمة مياه و عدم وصول المياه الى نهايات الترع، ما اضطرت معه الوزارة لزيادة كميات المياه المنصرفة من خلف السد العالى وخزان اسوان  للتغلب على الأزمة. ومن جانبه أكد المهندس وليد حقيقى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى لـ«روزاليوسف»  أن قرار منع تصدير الأرز ضرورة للتغلب على الأزمة وهو قرار معنية به عدة وزارات زراعة وتموين وتجارة وذلك الى جانب وزارة الرى.
مشيرا إلى أن هذا العام هناك إصرار من الدولة وتوجه عام على تطبيق الغرامات على أصحاب زراعات الأرز المخالف لأنه لم يعد لدينا رفاهية إهدار المياه فى ظل ما تعانيه البلاد من شح مائى وتزايد الفجوة بين احتياجاتنا من المياه والمتوافر، وفى ضوء ثبات حصتنا من مياه النيل.