48 دعوى ببطلان «التأسيسية» تحسم مصير الدستور.. اليوم
فريدة محمد
تناقش الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور غداً باب السلطة القضائية الذى تسبب فى أزمة بين المؤسسات القضائية والجمعية خاصة بعد انتقادات وجهها نادى القضاة والمحكمة الدستورية ويجرى اعضاء بنادى القضاة اتصالات بلجنة الصياغة لانهاء الازمة بحسب ما اكدته مصادر داخل الجمعية، لإزالة الألغام الخاصة بباب السلطة القضائية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتنتظر فيه الجمعية التأسيسية حكم القضاء الإدارى في 48 دعوي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.
من جانبه قال صبحى صالح عضو الجمعية وأحد المدافعين فى مواجهة الدعاوى المرفوعة ضدها «الرئيس سيشكل الجمعية اذا تم الحكم ببطلانها وسيتم الابقاء على وضعها كما هو عليه وستستكمل مسيرتها.
وقال المستشار علاء قطب عضو الجمعية إن الوضع القانونى سيتطلب استبعاد 10 اعضاء وضم 10 بدلا منهم تنفيذا لحكم البطلان في حال صدوره .
وقال صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية عن حزب النور السلفى «الجمعية قامت بمجهود كبير فى مجال لجان الاستماع والحوارات المجتمعية وأى جمعية جديدة لابد أن تعتمد على المجهود المبذول الذى تم بناؤه خلال الأيام المقبلة وألا تبدأ من نقطة الصفر وتابع «لو صدر حكم بحل الجمعية التأسيسية سنحترمه».
وفى سياق متصل كشفت مصادر أن لجنة الصياغة ستقوم بإعادة بعض الأبواب للجنة نظام الحكم بسبب إصرارها على عدم تغيير أى مواد إلا بالرجوع إليها، وكان فى مقدمة هذه الأبواب «باب الإدارة المحلية والفصل المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا».
وأشارت مصادر إلى أن لجنة نظام الحكم ستعقد اجتماعا توافقيا مع لجنة الصياغة لنهاء الأزمة التى اشتعلت بينهم خلال الايام السابقة بسبب تغيير بعض المواد، وتعليقا على الانتقادات الموجهة للجنة الصياغة، قال د. جمال جبريل عضو الجمعية « لسنا بصدد توزيع مغانم ولا نعد دستورا حسب الطلب وهناك قواعد واسس قانونية تتم على أساسها الصياغة» .
ومن المقرر أن تقوم لجان التأسيسية بوضع مذكرات تفسيرية للمواد التى انتهت منها لتوضيح أسباب النص على صياغات بعينها فى أبواب الدستور المختلفة.
فيما تستكمل لجنة الحوارات المجتمعية نشاطها داخل الجامعات بعقد حوارات مجتمعية حول الدستور وأبوابه.
