لأول مرة.. الحكومة تنجح فى استلام 5 ملايين طن قمح من المزارعين.. وغلق باب التوريد الأربعاء

كتب - نشأت حمدى

فى سابقة لم تحدث منذ سنوات فى تاريخ مصر استطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العامين الاخيرين فى نجاح منظومة توريد القمح المحلى من المزارعين حيث بلغت الكميات التى تم استلامها من المزارعين خلال هذا الموسم حتى الآن نحو 5 ملايين طن قمح محلى وكانت الكميات المستلمة خلال الاعوام السابقة قبل العامين الاخيرين تتراوح ما بين 2 مليون ونصف المليون طن إلى 3 ملايين ونصف المليون طن قمح محلى كل عام على أقصى تقدير.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين هذا العام أعلى من المستهدف بنسبة 25% حيث كان مستهدفا استلام نحو 4 ملايين طن وأن هذه الزيادة  نتيجة للضوابط والتيسيرات التى تم تقديمها للمزارعين والتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى الزراعة والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء والجهات المسوقة. .. مشيرا إلى أن كل لجنة من اللجان التى كانت تقوم باستلام الاقماح تتضمن ممثلاً من كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة التجارة والصناعة.
وقال حنفى: إن هذا الموسم تم تسديد نحو 14 ملياراً ونصف المليار جنيه للمزارعين الموردين منها نحو 5 مليارات جنيه دعماً صافياً مباشراً للمزارعين غير قيمة القمح ونفس المبلغ أيضا حصل عليه المزارع العام الماضى مقابل 2 مليار جنيه دعم قبل العامين الاخيرين  وأنه لأول مرة فى العامين الأخيرين يستفيد صغار المزارعين من دعمين وهو دعم الذى يحصلون عليه مباشرة مقابل توريد الاقماح حيث إن سعر طن القمح المحلى أعلى من المستورد بنحو ألف جنيه والدعم الثانى هو دعم الخبز حيث يحصلون عليه بكل سهولة ويسر بعد تطبيق منظومة الخبز المدعم وتم توفير الخبز لهم طوال اليوم بكل كرامة وبجودة عالية وبكميات كبيرة. . وأشار الدكتور حنفى إلى أنه سيتم غلق باب استلام الاقماح المحلية من المزارعين نهاية يوم الاربعاء القادم نظرا لانخفاض معدلات التوريد لادنى مستوى مشيرا إلى أنه بدأ موسم توريد الاقماح المحلية هذا العام منتصف شهر إبريل الماضى بسعر 420 جنيها للأردب وأنه شهد فى بدايته تكدسا فى عمليات التوريد أمام الصوامع والشون وتم تقديم التيسيرات للمزارعين من خلال غرف العمليات التى تم تشكيلها بمركز المعلومات بمركز الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات التى كانت تعمل بصفة دائمة ويومية لحل مشاكل الموردين.