«الرقابة المالية»: 20 مادة لتنظيم إصدار وتداول الصكوك

كتب -عبدالرحمن موسى

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنية التشريعية الخاصة بسوق المال مكتملة الأركان باستثناء أداة واحدة هى صكوك التمويل، مشيرًا إلى أن المواد المنظمة لها موجودة ضمن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال، الذى من المنتظر أن يعرض على اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سامى إن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن، إضافة ٢٠ مادة تنظم عملية إصدار وتداول الصكوك، كبديل عن القانون الصادر فى مايو من عام ٢٠١٣ ولم يدخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء أول اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وإلغاء الأسهم لحامله، وكذا تحديث المواد المنظمة لطرح الأسهم سواء من خلال الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.
وأوضح سامى أن عملية تطوير منظومة سوق رأس المال المصرية مستمرة، والهدف منها زيادة عمق وتنوع السوق لجذب شركات أكثر وأكبر للقيد بالبورصة وتنشيط سوق السندات، مؤكدًا أن هناك تطورا دائمًا فى الأدوات المالية المتاحة، ومنها ما نسعى لتضمينه بصورة تدريجية فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.