..ويتجه للموافقة على «الخدمة المدنية» المعدل

كتبت - ناهد سعد

تتجه المؤشرات الأولية داخل مجلس النواب إلى الموافقة على تعديلات قانون الخدمة المدنية، الذى سبق أن قدمته الحكومة إلى البرلمان، وتم رفضه فأعادت الحكومة صياغته بتعديلات جديدة، والتى لاقت قبول النواب، وأوضح النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد منح موظفى الحكومة 3 مزايا جديدة لم تكن موجودة فى القانون القديم رقم 18 لسنة 2015 وهى حق التظلم من تقارير كفاية الأداء.
وأشار دسوقى إلى أن القانون نص على «أن يكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة، ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، موضحًا أنه يبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه».
وأضاف دسوقى أن من ضمن مميزات القانون الجديد هو التسوية بالمؤهلات التى طالما نادى بها الموظفون كثيرًا، حيث نص القانون على أن «يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ».
وأكد نائب الجيزة أن رصيد الإجازات ظل حتى وقتنا هذا ما بين الحصول على حكم قضائى وبين رفض صرف مقابل رصيد إجازات إلى أن جاء القانون الجديد، الذى ينص على أن «الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التى تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها».
ومن جانبه أكد النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على 25% من العاملين بالدولة، وأن لجنة القوى العاملة تسعى لرفع العلاوة السنوية إلى 7% على إجمالى الدخل بدلاً من 5%، موضحًا أن البرلمان لن يتنازل عن حقوق العاملين.
وأضاف عيسى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستعمل على تلافى سلبيات قانون الخدمة المدنية الملغى، موضحًا أنه يجب تطبيق القانون الجديد على جميع قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسى بنسبة 15% لرفع إجمالى دخل العامل، موضحًا أنه عقب تلك الزيادة سيصل إجمالى أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضى أساسى 1500 جنيه.
وفى نفس السياق قال محمد صلاح أبوهميلة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: إنه موافق على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، خاصةً أنه استجابت الحكومة لملاحظات المجلس على القانون، قائلاً: «إن الفشل لحق تسويق القانون الأول إعلاميًا، رغم أن 95% منه كان لصالح الدولة».
وأضاف أبوهميلة أن القانون القديم كان فى مجمله جيد ولم يكن به ملاحظات سوى فى 6 نقاط فقط، أبرزها نسبة العلاوة وعملية تقييم الموظفين، وفيما يتعلق أيضًا بحملة الماجستير والدكتوراه.