..ويناقش تعديل قانون المواريث

كتبت ـ ولاء حسين

تقدمت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام باقتراح بمشروع قانون للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وذلك لإحالته إلى إحدى لجان المجلس النوعية، بشأن تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص ببعض مواد قانون المواريث، كما تشمل التعديلات استحداث مادة جديدة بإنشاء هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة وكذلك استحداث مادة جديدة أيضًا لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكراً أم أنثى، وكذلك استحداث فقرة جديدة لعلاج حالات الحرمان من الميراث فى حالة إنكار النسب أو إنكار واقعة الزواج.
ويأتى مشروع القانون البرلمانى بعد 6 أشهر من التعديلات التى أجراها مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فى يناير الماضى على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى جاء فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى.
ونص التعديل الحكومى الأخير على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وتكون العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
ومن المنتظر أن تناقش لجنتى الشئون التشريعية والدينية بالبرلمان مشروع القانون الجديد للمواريث والذى يعمل على التعامل على ظاهرة حرمان المرأة المصرية من الإرث بقرى صعيد مصر على وجه الخصوص اعتمادًا على عادات وتقاليد تعطى الحق للذكور فقط فى الميراث بالمخالفة للشريعة الإسلامية.