رئيس الطائفة الإنجيلية: الدولة لديها إرادة سياسية لإقرار قانون الأحوال الشخصية.. ولا يوجد اضطهاد للأقباط

كتبت - ميرا ممدوح


قال القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية إن المجلس الانجيلى العام رفض إضافة الزواج المدنى فى قانون الأحوال الشخصية للانجيليين فى مصر.
وأضاف فى تصريحات صحفية له أمس الأول: إنه عندما أعلن البابا تواضروس الثانى سعى الكنيسة الارثوذكسية لعمل قانون للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قمت بتكليف لجنة لاهوتية وقانونية لعمل قانون ودعيت رؤساء المذاهب ومديرى الكليات اللاهوتية لدراسة الأمر.
وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من إعداد قانون للأحوال الشخصية للانجيليين تم ارساله إلى مجامع السنودس الثمانية، وجميع المذاهب الإنجيلية.
واوضح إلى أنه تلقى رد من الثمانة مجامع و 14 من مذاهب الكنيسة الانجيلية من أصل 16 مذهبًا، وبناء على هذه الردود تم الاتفاق على عدم وجود فصل للزواج المدنى، ولا يوجد توسع فى اسباب الطلاق للانجيليين ليبقى اسباب الطلاق كما هما فى الزنى الفعلى وليس الحكمى وتغيير الدين.
واستطرد: أسباب بطلان الزواج كما هى وتتضمن  حوالى 10 أسباب، كما تم إضافة بندين يتعلقان الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة، والتبنى ليسمح بتبنى أطفال مسيحيين.
وأضاف إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة صياغة القانون واللائحة التنفيذية له وارساله إلى الجهات المختصة للنظر فى الأمر. 
وعن رأيه حول الزواج المدنى قال: لدى تحفظات عليه، ويجب عليا كرئيس للطائفة ان احترم الأغلبية التى انتخبتنى،  فالقاعدة العريضة للكنائس الإنجيلية فى مصر لم توافق  على الزواج،  أو توسيع أسباب الطلاق ولذلك  لا يمكن أن انعزل عن القاعدة التى انتخبتنى وارعى مصالحها إلى جانب عملنا فى التحديث وتوعية واستنارة.
وزاد: المجتمع المصرى بمسلميه ومسيحييه واحد ومحافظ. وقرار رفض الزواج المدنى سياسى ديموغرافى قبل أن يكون دينيًا وسوف يكون سبب مشاكل كتيرة ولن يساهم فى السلام الاجتماعى، مستطردا: أعتقد أن الإدارة السياسية لديها رغبة فى إقرار قانون الاحوال الشخصية إلى جانب انها حق دستوري.
وأشار إلى أنه ضد قانون ازدراء الأديان،  لأنه يعطى صورة سيئة عن مصر لأن مشكلة الحبس لابداء الرأى تسيىء إلى الدولة، ولا بد أن يعدل لمنع الحبس عن الرأى ووضع أحكام أخرى، مشددا على انه ضد الإساءة أو الازدراء ضد اى دين.
ولفت إلى أن القضية المرفوعة من الكنيسة الاسقفية للاستقلال عن الكنيسة الانجيلية حجزت للحكم وإذا تم الحكم لصالح الكنيسة الإنجيلية فسوف ازوره وادعوه لحضور السنودس الانجيلي، وإذا حكم لصالح الكنيسة الاسقفية سوف أزور المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية للتعاون والشراكة معه.
وأشار إلى أن الكنيسة تدخلت فى قضية أطفال بنى مزار المحكوم عليهم بالحبس فى قضية ازدراء الأديان بما لا يتعارض مع انظمة الدولة،  مشددا على أن الأزمة ليست فى حبس الاطفال فقط لكن فى النقد الخارجى الذى استقبلته والذى كان أكثر قسوة،  وكنت أجد انتقادات من مسئولين فى الخارج إلا أننا نقف مع بلادنا ولا نقبل المساس بها أو التدخل الخارجى.