«المهن الطبية» ترفع دعوى بعدم دستورية موازنة «الصحة»

كتبت ـ أمانى حسين

 

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم فى عضويته نقابات «الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين»، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2016/2017، إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور وهى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، عضو اتحاد المهن الطبية فى تصريحات خاصة: «إن قرار ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة الصحة، يعد التفافًا على النص الدستورى بدلاً ما يتم توفير موارد مالية إضافية للمنظومة الصحية المتهالكة لتحسين تلك المنظومة».
وأضاف الطاهر قرار رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على قانون موازنة الدولة، ثم تتم احالتها للمحكمة الدستورية بعد دستورية قانون الموازنة، مؤكدًا ضرورة فتح المستشفيات الخاصة بالشرطة والجيش لخدمة المواطنين مجانًا فى حالة ضم موزانتها إلى موازنة الصحة لأن المساواة بين المواطنين فى تلقى الخدمة الصحية حق دستورى.
ولفت الطاهر إلى أن المنظومة الصحية بهذا الشكل لم تتحسن فى حالة ضم موازنة تلك المستشفيات إلى موزانة الصحة، قائلاً: «هذا لم يحسن من الأمر شئ وهو مجرد التفاف على النص الدستورى، وكان هذا الاقتراح عندما قررنا رفع دعوى قضائية للطعن بعدم الدستورية موازنة الصحة».
وشدد الطاهر أن تلك الزيادة الوهمية فقط على الورق ولم تحقق الهدف من مطالبات الزيادة، ولكن الواقع لم يتغير منه شئ ولم تتحسن المنظومة الصحية، بالإضافة إلى فى حالة ضم موازنة تلك المستشفيات، لا يتم رفع الموازنة طبقًا للنص الدستورى والذى يتطلب أن لا تقل موازنة الصحة 90 مليار جنيه.