تعداد المسيحيين في مصر أمام مجلس الدولة العام المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة أول يناير المقبل  ميعادً لنظر الدعوي التي أقامها «نجيب جبرائيل»، والتي يطالب فيها بإصدار حكم بحصر تعداد المسيحيين في مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية لتقديم المذكرات والمستندات اللازمة لعدالة المحكمة. واختصم جبرائيل في دعواه كلاً من رئيس الوزراء «كمال الجنزوري» ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسئول عن تعداد السكان في مصر. وقالت الدعوي إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر علي الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو، مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال بيانات الرقم القومي خاصة أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.