«المركزى» يدعو الحكومة لمواجهة ارتفاع الدين المحلى

كتب - أحمد زغلول


أوضح البنك المركزى المصرى، أسباب لجوئه إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى انعقد برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى يوم الخميس الماضى.
حيث أكدت لجنة السياسات النقدية، فى بيان صادر عنها، أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى المركزى من شأنه الحد من توقعات التضخم، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى الشهور الأخيرة.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات الضبط المالى وكذلك اتخاذ اجراءات إصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلى وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والتى تشكل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد، وقالت «إن استقرار معدلات التضخم سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدامة».
وأفادت لجنة السياسة النقدية، أن الرقم القياسى العام الشهرى لأسعار المستهلكين ارتفع بنحو 3.05٪ فى مايو 2016، مقابل ارتفاع شهرى قدره 1.27٪ فى إبريل 2016،كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 12.3٪ فى مايو الماضى مقابل 10.27٪ فى إبريل، - ويعد أعلى معدل سنوى للتضخم العام منذ مايو 2015-.
وذكرت لجنة المركزي، أنه يرجع معظم التطورات الشهرية إلى التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك وصدمات العرض التى أدت إلى ارتفاعات متفاوتة فى أسعار السلع الغذائية وعلى الأخص الأزر الذى ارتفع