جلسات «بعد الإفطار» صداع فى رأس «البرلمان»

كتبت ـ ولاء حسين


سادت حالة من الارتباك داخل أروقة مجلس النواب عقب قرار اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال فى اجتماعها الخميس الماضى وبحضور رؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية بعقد جلسات مسائية بعد الإفطار ابتداء من يوم 26 يونيو الجارى، وذلك للعمل على الانتهاء من مناقشة مشروع وقانون خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
يأتى ذلك فى ضوء موجة الشد والجذب التى يشهدها البرلمان منذ بداية رمضان بسبب ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة والتى باتت تهدد باستكمال إقرار القوانين التى يقع على عاتق المجلس الانتهاء منها قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى فى سبتمبر المقبل.
وجاء قرار اللجنة العامة بمثابة شوكة جديدة قد تعكر صفو الأداء البرلمانى، حيث تبادل النواب النكات فى البهو الفرعونى حول قرار اللجنة العامة، مؤكدين أنه إذا كانت القاعة ستظل خالية قبل الإفطار لا تجد نصابا قانونيا لانعقادها، ولم يتم تمرير القوانين، فهل سيكون هناك نواب يأتون بعد الافطار للجلسة.
ووضعت اللجنة قواعد منظمة للحديث بالجلسات خلال الفترة المقبل للسيطرة على عامل إهدار الوقت فى أحاديث النواب والاسترسال من كثير منهم.
وأكد سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة العامة أنه تم التوافق على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث يتحدث رئيس كل هيئة برلمانية دون حديث باقى الأعضاء، وأيضًا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبًا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة فى توفير ما طلبه الدستور.
ومن جانبه أضاف النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة العامة، أنه تم الاتفاق على تكثيف عمل المجلس خلال مناقشة الموازنة بالجلسات العامة، حيث أن البرلمان سيعقد جلستين كل يوم، الأولى قبل الإفطار والثانية بعد الإفطار، وذلك لأن هناك موعدا إلزاميا بالدستور لإقرار الموازنة، وهو ما يلزم البرلمان بالانتهاء من المناقشات قبل ذلك الموعد.