الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الاستثمار القومى يبحث رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار

الاستثمار القومى يبحث رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار
الاستثمار القومى يبحث رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار




كتبت - إسلام عبدالرسول

حالة من الترقب تسود القطاعات المالية لمتابعة أثر قرار البنك المركزى بتحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض 1%.

القرار من المتوقع أن يلقى بظلاله على أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة بحسب المصادر وهو ما يعد أمرا مقلقا للدين العام المتضخم بطبيعته. 
وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يرفع بنك الاستثمار أسعار الفائدة على شهاداته الادخارية، وقالت مصادر مسئولة ببنك الاستثمار القومى إن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الحكومية أمر وارد بعد قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 1%.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن هذا القرار سيتم بحثه بصورة عاجلة للحفاظ على جاذبية تلك الشهادات والتى تعد أكبر وعاء ادخارى ويستخدم فى سد عجز الموازنة العامة.
وتابعت المصادر إن زيادة أسعار الفائدة ستؤثر على السيولة لدى البنك.. حيث سترفع حجم العائد الذى يسدده البنك للمودعين إلا أن مخاوف تسييل العملاء لقيمة شهاداتهم الاستثمارية والاضرار بمركز البنك المالى سيكون عاملا نحو اتخاذ البنك قرارا برفع سعر العائد.
وقام البنك برفع سعر الفائدة منذ عدة اشهر بقيمة 2.5% تزامنا مع إصدار البنوك شهادات استثمار بعائد 12.5%.
وتابعت إن الخسارة التى كانت ستقع علی الحكومة من جراء شهادات الاستثمار الخاصة ستكون كبيرة فى حالة عدم زيادة سعر الفائدة، خاصة فی ظل تعديل القانون الخاص بالشهادات بتقليل مدتها من 10 سنوات إلی 5 سنوات واستحقاق العائد كل 3 شهور بدلا من 6 أشهر، الأمر الذى سيؤثر علی جاذبيتها ومن المقرر أن يستفيد عدد كبير من المواطنين من هذا القرار، خاصة مع تفضيل الغالبية العظمی من المواطنين الشهادات الحكومية التی تصدر بضمان وزارة المالية ويصل رصيد تلك الشهادات لدى الحكومة الی 100 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلی أن الحكومة تتحمل عائدًا لتلك الشهادات بقيمة مليار جنيه سنويا تسدد للمواطنين من حائز الشهادات الحكومية، وأضاف أن الزيادة لن تكون بأثر رجعی وستكون علی الشهادات الجديدة فقط خوفا علی عجز الموازنة وطوال السنوات الأربع الماضية قام بنك الاستثمار القومى بتخفيض سعر الفائدة 4 مرات بعد تفاقم عجز الموازنة وتباطؤ الاقتصاد.