الدولة تكسر الاحتكار فى سوق الحديد بالعودة إلى الإنتاج

كتب – رضا داود

فى تحرك هام نحو كسر الاحتكار فى سوق الحديد  فى ظل توحش الرأسمالية بدأت الحكومة المصرية  فى اتخاذ خطوات فعالة لاستعادة دورها الريادى فى سوق البناء من خلال اعتزامها طرح مناقصة  عالمية  خلال أيام لإعادة تأهيل مجمع الحديد والصلب بحلوان حيث تتنافس نحو 5 شركات عالمية من روسيا وإيطاليا والصين واليابان للقيام بعمليات التحديث والتأهيل المطلوبة

 

وتستهدف إعادة التأهيل تشغيل 3 أفران لإنتاج حديد التسليح بشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالإضافة إلى تأهيل الفرن الرابع وتطويره لترفع بذلك الإنتاج من 250  ألف طن حاليا إلى مليون طن سنويا  لتنافس بذلك فى سوق الحديد والتى  تسيطر عليها شركات القطاع الخاص وفى مقدمتهم رجل الأعمال أحمد عز والذى سيتحوذ  على أكثر من 60 % من سوق الحديد.
وأكد  أحمد فوزى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس قطاع التصدير بالشركة  فى تصريحات خاصة  أن  التكلفة الاستثمارية المقدرة لإعادة تشغيل 3 أفران وتأهيل الفرن الرابع تصل الى 2 مليار جنيه.
وأضاف أن استعادة الدور القوى للدولة ضرورة مهمة لمواجهة الاحتكارات والسيطرة على سوق الحديد، مشيرًا إلى أن إنتاج شركة الحديد والصلب يدخل فى المشروعات العملاقة للطرق والكبارى وهو ما يعزز دور الدولة فى تنفيذ تلك المشروعات.
وأشار إلى أنه من المقرر البدء فى  خطة تطوير شركة الحديد والصلب خلال أيام منوها إلى أن التطوير يشمل شركات أخرى مثل النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وبين فوزى أن صادرات الشركات التابعة للقابضة المعدنية للسوق العربية والإفريقية بلغت حوالى 765 مليون دولار سنويًا.
ووفقا لتقرير الأجهزة الرقابية بوزارة الصناعة والتجارة فإن إنتاج شركات الحديد بلغ نحو 8.5 مليون طن سنويا فى حين بلغ معدل الاستهلاك حوالى 6.5 مليون طن.
فيما زكى اقتصاديون هذا التوجه من قبل الدولة لاستعادة دورها فى سوق البناء بعد أن ترك السوق فريسة لشركات القطاع الخاص ليتحكموا فى الأسعار كيفما شاءوا.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن خصخصة شركات الأسمنت فى التسعينيات كان جريمة كبرى ارتكبتها الدولة فى حق المواطن حينما باعت شركات استراتيجية كانت تدر دخلاً كبيرا للخزانة العامة. 
وتابع أن المستهلك يدفع الآن ثمن تلك الجريمة بعد سيطرة الأجانب على سوق الأسمنت بنسبة 90 %  لافتا إلى أن سوق الأسمنت يزخز بالاحتكار فى ظل وجود قانون عاجز عن مواجهته.
وشدد على أهمية استعادة دور الدول فى سوق البناء لكسر الاحتكارات وهيمنة رجال الأعمال منوهًا على أن أعتى النظم الرأسمالية مثل انجلترا وفرنسا لا تزال تحتفظ بملكية شركات استراتيجية تمثل إضافة مهمة للاقتصاد القومى لتك الدول.
فيما أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية على ضرورة تأهيل جميع الشركات المملوكة للدولة حتى يتسنى لها المنافسة بقوة فى السوق ومنها شركة النصر لصناعة السيارات ومصانع الغزل والنسيج، معتبرا أن تدهور وضع تلك الشركات يعتبر جريمة فى حق الأجيال المقبلة.
وتابع أن الرأسمالية المتوحشة يتطلب أن تكون للدولة زراع قوية فى مواجهة تلك الاحتكارات لافتا إلى أن الأزمة المالية الطاحنة التى تعرضت لها أمريكا فى عام 2008 كانب بسبب توحش الرأسمالية حينما تركت السوق لتتحول إلى غابة.
وأضاف أن الدولة لا تزال تحتفظ بـ124 شركة فى مختلف المجالات وأن عليها الحفاظ على تلك الصروح الصناعية  التى تمثل اضافة هامة للاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن هناك أفكارًا جيدة يمكن الاعتماد عليها فى خطط التمويل من خلال طرح جزء من أسهم تلك الشركات بالبورصة المصرية وهو الأمر الذى يعزز إيجاد مصدر للتمويل دون أن يرهق موازنة الدولة أو يزيد العجز فى الميزان التجارى.
وشدد على أهمية تفعيل قانونى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار للحفاظ على توازن السوق والأسعار.