المالية تقنع الشركات العالمية بضريبة القيمة المضافة

كتبت - إسلام عبدالرسول

التقى عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عددًا من ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مصر، بمجالات الاتصالات، والصناعات الغذائية، والتجارة الإليكترونية، ومستحضرات التجميل، المياه الغازية والسيارات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لإجراء حوار مجتمعى جاد حول سبل وآليات تطبيق ضريبة «القيمة المُضافة».
وأكد «المنيّر» خلال اللقاء أن ضريبة القيمة المُضافة ليست بجديدة على المنظومة الضريبية، وإنما الهدف هو تطبيق كامل للقيمة المضافة إلا أن مشروع القانون الجديد أتى ليعالج التشوهات الناجمة عن تطبيق القانون الحالى، كونه خليطًا بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المُضافة، مما استلزم تنقية القانون، وتحديثه وتقديمه بما يطابق المعايير العالمية والدولية، لا سيما مع وجود حجم إعفاءات كبيرة فى القانون الجديد، مما يجعل تأثيره على المواطن بسيطاً، وهو ما تم شرحه من قبل لمجموعة من أعضاء مجلس النواب
وأضاف نائب وزير المالية، أن ممثلى الشركات أبدوا تفهمهم للقانون، كما أبدوا بعض المقترحات لتسهيل التطبيق، كإعطاء مهلة كافية قبل التطبيق، لتغيير الفواتير والمستندات والإقرارات التى سيتطلبها القانون الجديد، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل بالقانون الجديد فترة انتقالية لمدة ثلاثة، يتم فيها إعفاء المسجلين من الضريبة الإضافية إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم وهى فترة كافية للمسجلين لاعداد الفواتير والدفاتر والسجلات والاقرارات و فقا لاحكام القانون الجديد 
وأوضح «المنيّر» أن مشروع قانون القيمة المُضافة، ما هو إلا إجراء من ضمن سلسلة إجراءات لإعداد منظومة إصلاح ضريبية كاملة، والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة، لتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال حصر المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية ومن ثم تحقيق موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات وتلافيا للأثر التضخمى الذى يضر بالاقتصاد القومى.