الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرارات «المركزى» تعصف بخطط «المالية» للسيطرة على العجز والدين العام

قرارات «المركزى» تعصف بخطط «المالية» للسيطرة على العجز والدين العام
قرارات «المركزى» تعصف بخطط «المالية» للسيطرة على العجز والدين العام




كتبت - إسلام عبدالرسول

حالة من التأهب تسود وزارة المالية لاتخاذ إجراءات وقائية ضد قرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بعد أن أثرت خلال عطاء أمس الاول لوزارة المالية باتخاذ منحنى خطير من ارتفاع سعر العائد إلى مستوى قياسى.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجلى 91 يومًا و266 يومًا لأعلى معدلاته منذ يونيو 3013، ليقفز 1% فى أول بعد رفع البنك المركزى أسعار العائد على الكوريدور 1% الخميس الماضى.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا 14.05% مقابل 13.06% بآخر مزاد له، وطلبت وزارة المالية من البنوك اكتتابات فى الإصدار بنحو 4.5 مليار جنيه، وقدمت البنوك عروض شراء لتغطية المزاد 1.8 مرة، وبلغ أعلى سعر عائد 14.1% وأقل عائد 12.1%.
فى حين بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يومًا 15.11%، مقابل 14.01% فى المزاد السابق له وطلبت «المالية» اكتتابات من البنوك فى المزاد بقيمة 5 مليارات جنيه، وتمت تغطيته بنحو 1.9 مرة، ليصل أعلى عائد على الإصدار 15.1%، وأقل عائد 14.1%.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية فى تصريحات خاصة: إن القرار جاء مفاجئًا لوزارة المالية ولم يتم اخذ رأيها حيث أن البنك المركزى مختص بالسياسة النقدية وقراراته مستقلة إلا أن تأثير القرار سيكون وخيمًا على الدين العام.
وأكد المصدر أن القرار يحد من المساحة التى تستطيع وزارة المالية التحرك خلالها لزيادة الانفاق خاصة أن مدفوعات الفوائد فى الموازنة الجديدة تسجل رقمًا ضخمًا بواقع 244 مليار جنيه فضلا عن تضخم الدين العام بصورة كبيرة.
وأضاف أن خطط وزارة المالية للنزول بالعجز إلى 9.8% والدين العام إلى أقل من 90% اصبح بعيدًا بعد أن سجلت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعا قياسيا.
وأشار إلى أن الوزارة ستبحث اجراءات احترازية للسيطرة على ارتفاع معدل الفائدة على أدوات الدين الاطول أجلا والمتوقع ارتفاعها بصورة مماثلة.
وقال المصدر: إنه لا بديل عن خطة الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية وباقى الموارد لخفض الاعتماد على الاقتراض المحلى والذى اصبحت تكلفته اعلى بكثير من الاقتراض الخارجى.
واضاف المصدر أنه من المتوقع السعى فى طريق الحصول على قروض خارجية من المؤسسات المالية العالمية لتمويل العجز بدلا من الاقتراض المحلى.
وعن صندوق النقد الدولى أكد أنه لا توجد محادثات حالية إلا أن جميع الابواب سيتم بحثها الفترة المقبلة.