القاهرة تدمر العقارات ذات الطابع المتميز

كتب - بشير عبد الرؤوف

على الرغم من وضوح القرارات والتشريعات الخاصة بالعقارات ذات الطراز المعمارى المتميز، وتحديد السبل التى تسلكها الجهة الإدارية للتصرف فى حالة العقارات التى يصدر بشأنها قرارات هندسية واجبة التنفيذ، حفاظا على أرواح المواطنين بداخلها، إلا أن العقار رقم 2 شارع أحمد شكرى المتفرع من شارع محمود بسيونى، بوسط العاصمة سقط سهوا بين الإجراءات الإدارية والتنفيذية لمحافظة القاهرة.
العقار سبق وصدر له منذ عام 1996 قرارا بالترميم الشامل تحت إشراف مهندس نقابى مسئول مع إصلاح التالف من الصرف، بناء على المعاينة التى أجريت على العقار المكون من دور أرضى و6 طوابق متكررة، بالإضافة إلى غرف السطح، وأن العقار من المبانى الهيكلية، التى تشمل أعمدة وأسقف خرسانية، وأنه تلاحظ وجود تلف بمواسير الصرف الصحى بمنور العقار نتج عنه وجود رطوبة ورشح بحوائط المطابخ والحمامات وسقوط طبقة البياض، وكذلك تلاحظ وجود شرخ فاصل بين المبانى وخرسانة السلم خلف المصعد، مما يستوجب، بحسب التقرير، تنفيذ الترميم المشار إليه فورا.
وبناء عليه تم إخطار قسم قصر النيل لإخطار السكان وإعلامهم بالقرار، وأنه فى حالة الرفض أو عدم الاستدلال يتم لصق الصورة على واجهة العقار.
فى تاريخ 8 نوفمبر 2014 تم تقديم تقرير لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اللواء. محمد أيمن عبد التواب، بشأن شكوى السيدتين، إيمان محمد عبد الحليم عمر وإكرام على يوسف، بشأن قرار تنكيس العقار، وأنه لم يتم تنفيذه، مما أدى لسوء حالة العقار، وأنه يوجد توصيات من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتنكيس العقار، حيث إن العقار مصنف ذو طراز معمارى متميز، وطلب عرض الموضوع على لجنة الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة للوقوف على الحالة الإنشائية للعقار حاليا، وعرض الموضوع على المستشار القانونى للمنطقة لإبداء الرأى فى شأن تحديد المسؤل عن تكلفة الترميم.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب نائب المحافظ بأنه سبق للجنة عرض مذكرة فى 12 ديسمبر 2012 بشأن كتاب حى غرب القاهرة، حيث تضمنت المذكرة أنه بمعاينة اللجنة، تلاحظ لها التوصيف السابق، كما يوجد خزان للمياه أعلى غرف السطح وهو غير آمن نظرا لوجود تآكل فى خرسانة السقف وصدأ بحديد التسليح به، وأوصت اللجنة بمعالجة تلك الملاحظات وإجراء جميع أعمال الإصلاح والترميم اللازمة للعقار لإعادته لرونقه الأصلى، على أن يتم ذلك بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى المجالين الإنشائى والمعمارى والمسجلة لدى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
استمرت الشكاوى من المواطنين والمكاتبات بين الحى والمنطقة والجهاز والمستشار القانونى، للبت فى شأن العقار وعقارين آخرين، حيث انتهى الرأى إلى أنه طالما أن العقارات المعروضة من العقارات المتميزة معماريا، وسبق وصدرت توصيات من لجنة حصر الطراز فى شأنها، فإنه يتعين على الجهة المختصة بالمحافظة وبالتنسيق مع وزارة الثقافة أن تقوم بنفسها وعلى نفقتها بتنفيذ توصيات لجنة حصر الطراز فى خصوص تلك العقارات، ولا يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بعمل محاضر قرارات لتلك العقارات وتكتفى بعد ذلك بتحرير محاضر بعدم تنفيذها ضد أصحاب الشأن، وذلك بمراعاة أن الجهة الإدارية هى المنوط بها قانونا وعلى نفقتها صيانة وتدعيم العقارات المتميزة للمحافظة عليها، وأنه إذا تقاعس المختصون بالجهة الإدارية عن القيام بذلك فإنهم يكونوا عرضة للمسؤلية الجنائية والتأديبية.
كما ألزم المستشار القانونى لنائب المحافظ، الحى بتنفيذ توصيات لجنة حصر الطراز بتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بقرارات الترميم وعلى نفقتها وبصفة أصلية، انطلاقا من دورها واختصاصها بالمحافظة على العقارات المتميزة.  
وأخيرا مكاتبة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بأن العقار من المبانى المسجلة ضمن كشوف حصر المبانى ذات القيمة المتميزة، فإنه لا مانع من ترميم العقار، مع الاحتفاظ بالعناصر المعمارية الأصلية للمبنى والزخارف والفتحات الأصلية، ويفضل استعمال نفس نوعية ولون البياض الأصلى للمبنى والإلتزام بإزالة أى أعمال وتركيبات على الواجهة مثل دكات التكييف مع مراعاة عدم ظهور المواسير والتركيبات الصحية على الواجهات الخارجية، على أن يتم موافاة الجهاز بالواجهات الملونة المقترحة، بعد أعمال التشطيب، موضحة عليه مواد النهو والتكسيات، وكذلك ألوان الفتحات والمواد المستخدمة لاعتمادها قبل التنفيذ، مع الإلتزام بكافة الاشتراطات الواردة بأسس ومعايير التنسيق الحضارى، للحفاظ على المبانى ذات القيمة المتميزة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
من جانبه قال رئيس حى غرب القاهرة، اللواء.ياسين عبد البارى، إنه يتوجب على المتضررين من السكان اللجوء للقضاء المستعجل، لتمكينهم من الترميم دون الحاجة للمالك، وهو ما ينطبق على كافة العقارات.