طلب إحاطة يتهم «الزراعة» بالتواطؤ مع أصحاب الصوامع بسرقة القمح المدعم

كتب - طه النجار

تقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزير الزراعة بشأن عمليات سرقة دعم القمح المقدم للفلاحين بمحافظة القليوبية، وقالت منير: «أين دور الأجهزة الرقابية ووزارة الزراعة تجاه عمليات استيلاء بعض أصحاب الصوامع بالعبور على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين».
وأوضحت النائبة أن المسئولين عن شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، والمتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قاموا باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فارق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 100 جنيه لكل طن.
وأضافت منير: إن المسئول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها 26026 طنًا، ولكن تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 5844,72 تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقدارها 20184.540 طن تقريبًا بقيمة مبلغ 56516712 جنيهًا،  وقد تكررت نفس الحادثة بشركة صوامع الشماشرجى، الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، وتم اكتشاف وجود عجز فى كميات القمح.
وأشارت النائبة إلى أن موسم توريد القمح المحلى شهد مخالفات ضخمة هذا العام وقد تحققت معدلات غير مسبوقة فى توريد القمح المحلى لتصل إلى 5 ملايين طن قمح بعد أن كان لا يزيد التوريد على 3.5 مليون طن، ولكن تم اكتشاف أن التوريد الحقيقى لا يزيد على 3 ملايين طن قمح محلى وأنه تم إدخال مليون طن «على الورق» فقط بينما لم تدخل فعليًا إلى الصوامع والشون محققين مكاسب هائلة من وراء هذا التلاعب وصل إلى 122 مليون جنيه.
وأكدت منير ضرورة  تشكيل لجان لضبط تلك الشون ومنعها من استقبال أو صرف أى كميات إضافية من الأقماح وإجراء جرد فعلى للكميات الموجودة بداخل تلك الصوامع عن طريق لجان محايدة من أجهزة رقابة دون الإحالة إلى تلك اللجان المشكلة من وزارتى التموين والزراعة، والتى تشرف على تلك الصوامع بإعتبارها المسئولة عن استشراء تلك الظاهرة مع عدم السماح لها بصرف أى كميات بعد إغلاق موسم التوريد يوم 15 يونيو الحالى.
وطالبت منير بضرورة إجراء عمليات جرد على جميع الصوامع على مستوى الجمهورية لأن ما حدث فى صوامع القليوبية من الممكن أن يحدث فى باقى المحافظات.
وشددت منير على ضرورة تشكيل لجنة من النواب والجهات المعنية مثل أعضاء اللجان الفنية من الرقابة والشئون القانونية والمتابعة والمالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة فى نطاق محافظة القليوبية.