«الصيادلة»: لا صحة لإلغاء الموافقة على «الاسم التجارى»

كتبت ـ أمانى حسين

 

نفت النقابة العامة للصيادلة صحة ما تردد حول إلغاء القرار الوزارى رقم 200 لعام 2012 المعنى بحق النقابة العامة فى الموافقة على الاسم التجارى للصيدلية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سعت إليه بعض الكيانات فى محاولة منها لغل يد النقابة عن مواجهة ظاهرة الدخلاء وظاهرة السلاسل. 
وأشارت النقابة إلى أنها تواصلت مع وزارة الصحة، وأكدت أنه إذا خرج تعديل سيكون فقط لتحديد مدة زمنية للنقابة الفرعية لبحث موقف الصيدلية مع الاحتفاظ بكامل الحق فى الموافقة عليها من عدمه، وأن تظل شهادة القيد، كما هى من اختصاص النقابة العامة للصيادلة.
ومن جانبها دعت نقابة صيادلة القليوبية لاجتماع عاجل للنقابات وسط وشرق الدلتا لإتخاذ موقف رادع ضد كل شخص يسعى لقضاء على مهنة الصيادلة، مطالبة مجلس النقابة العامة فى حال صدور هذا القرار الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ ما يحافظ على المهنة وإحالة كل من شارك فى السعى لاستصدار ذلك القرار للتحقيق بنقابته الفرعية تمهيدًا لإحالته للتأديب بالنقابة العامة، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية لإقالة كل من أصدر أو شارك فى إصدار هذا القرار.
وأشارت النقابة إلى أن تحديد فترة زمنية لاستصدار موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات فى إطار السعى لتدمير أحد الحصون المتبقية للدفاع عن هذه المهنة ضد توغل السلاسل وطغيان رءوس الأموال وسيطرة الدخلاء على مقدرات وأرزاق الصيادلة، كما تعتبر هذه الخطوة لانتزاع السلطة التى منحتها القرار 200 لسنة 2012 بخصوص إصدار الموافقة على الاسم التجارى للصيدليات كأحد الآليات الهامة لمجابهة السلاسل والدخلاء للاستجابة لضغوط شعبة الصيدليات وغرفة صناعة الدواء التى يسيطر عليهما شطرا الحراسة والسلاسل للإنقضاض على مقدرات ما يزيد على 60 ألف صيدلية لصالح من تخلوا عن مهنيتهم واصبحت الصيدلة بالنسبة لهم تجارة ولا يحكمها مهنية أو ضمير.
الجدير بالذكر أن قرار 200 لسنة 2012 يطالب بتقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية بأن تحتوى على شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدول النقابة العامة ولم تصدر ضده أى أحكام تأديبية وشهادة أخرى صادرة من النقابة الفرعية بالموافقة على الاسم التجارى للصيدلية الواقعة فى دائرة هذه النقابة.