رئيس الوزراء يستعرض الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية

كتب - حسن ابوخزيم


عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس الاجتماع الاسبوعى للحكومة لمناقشة كافة التقارير الامنية والاقتصادية والسياسية وعرض تقارير الوزراء عن المشروعات المنفذة حاليا علاوة على مناقشة   تقرير عرضه  وزير النقل وكانت  قد وافقت عليه اللجنة الاقتصادية  ً لإنشاء مبنى تجارى أعلى جسم محطة ماسبيرو ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيراً إلى أن جميع الدراسات أوصت بأن يكون موقع المحطة بمنطقة ماسبيرو بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة تقاطع شارعى 26 يوليو والسلطان أبو العلا، و الترخيص للهيئة القومية للأنفاق بالسير فى إجراءات تأسيس شركة مساهمة، بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك حتى يتسنى للهيئة القومية للأنفاق إيجاد حل مناسب للمتضررين، إضافة إلى تعظيم الدخل من مشروعاتها الضخمة وإنشاء مشاريع استثمارية تدر عائداً على موازنة الهيئة ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأضاف الوزير أنه تم حصر المتضررين من أصحاب المحلات فى الموقع المقترح لإنشاء المحطة بمنطقة ماسبيرو، وذلك من قبل محافظة القاهرة، مؤكداً أن مقترح إنشاء المبنى التجارى يهدف إلى تعويض المتضررين من خلال تسكينهم فى الدور الأرضى منه. 
وكذلك مناقشة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، والذى يهدف لأن يصبح ترام الرمل وسيلة نقل عصرية من خلال تحويله إلى ترام سريع Super Tram، بما يحقق وفراً كبيراً فى زمن الرحلة لمستخدميه، والتوفير فى تكاليف الوقود السائل لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة بما يحافظ على البيئة.
وأضاف الوزير أن طول مسار خط الترام بعد تأهيله سيبلغ 13.7 كم، على أن يضم 25 محطة، منوهاً إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التى يخدمها، ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية من خلال إلغاء التقاطعات، وزيادة عدد الركاب المستفيدين إلى 25 ـ 30 ألف راكب فى الساعة.
وتم خلال الاجتماع التطرق الى دراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، على أن تقوم بتقديم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات، مؤكداً أن الحكومة تولى اهتماما كبيراً بتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة الاستثمارات ورءوس الأموال لدفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة.  
وكان مجلس الوزراء قد اكد احترامه لاحكام القضاء المصرى وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الادارى القاضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وتم التاكيد على الالتزام بمعايير المواصفات المصرية عند استيراد المنتجات الزراعية مع ايفاد لجان الحجر الزراعى الى بلاد المنشا المصدرة للمنتجات الزراعية الى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات ووقف الاستيراد من الدول التى لاتتفق منتجاتها مع المواصفات.
ومن المقرر افتتاح مشروع قناطر اسيوط الجديدة سبتمبر ٢٠١٧ مع وجود خطة لتحسين شبكات الترع والمصارف وازالة التعديات على نهر النيل.