المالية تضطر إلى تعديل الموازنة بعد قرارات «المركزى»

كتبت-  إسلام عبد الرسول

 

تجددت الأزمة بين المالية والبنك المركزى على خلفية زيادة الفائدة على الودائع بنسبة 1%، وكشف مصدر بارز بالمالية، أن الوزارة قد تضطر إلى تعديل الموازنة خلال مناقشات البرلمان.
وذكر المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن التعديل سيكون على باب فوائد الديون والمقدر لها 292 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأثر المالى المقرر للقرار على الدين العام لن يقل عن 20 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن القرار جاء مفاجئا للوزارة، وأربك حساباتها، خاصة أنها تواجه أزمة حقيقية فى الموازنة الجديدة التى يجرى مناقشتها حيث عمدت الوزارة للتقشف فى غالبية البنود بعد أن التهمت الفوائد والأجور غالبية الموازنة، رغم تراجع الإنفاق على الدعم تزامنا مع تراجعات الأسعار العالمية.
ووصف قرارات اللجنة التنسيقية بين البنك المركزى والمالية  بـ «حبر على ورق» ولا تقوم بأى دور تنسيقى، رغم أن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، لصياغة قرارات تضبط السياسة النقدية ولا تؤثر على السياسة المالية فى إطار وحدة الاقتصاد.
وأكد أن القرار سيصب فى صالح البنوك التى ستزيد ربحيتها فى ظل ارتفاع الودائع لديها تقوم بتوظيفها فى أدوات الدين الحكومية.
وعلى جانب آخر قال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إن البنك قرر تثبيت أسعار العائد على شهادات الاستثمار التى يصدرها وعدم تحريكها كما كان منتظر حيث إن الخسائر التى سيتكبدها البنك ستكون كبيرة.
 التفاصيل ص 6