الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لجنة «محلب»: نواجه الفساد والأيادى المرتعشة

لجنة «محلب»: نواجه الفساد والأيادى المرتعشة
لجنة «محلب»: نواجه الفساد والأيادى المرتعشة




كتب- إبراهيم رمضان

 

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة  المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية  التزامها القانون فى كل قراراتها وأنها حريصة كل الحرص على تحرى الدقة فى كل قراراتها والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون ، بل ان اللجنة واضحة فى أنها تحارب الفساد الذى استشرى فى بعض الهيئات صاحبة الولاية  خلال فترات طويلة سابقة وتسبب فى إهدار مئات الآلاف من الأفدنة لكن فى المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق اى مواطن احتراما لدولة القانون التى نسعى إليها جميعًا.
اللجنة أكدت أيضًا أن أى طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من جميع النواحى بما يضمن حقوق الدولة ولهذا فإن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين يرأسها  المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة وكان قبل ذلك منتدبا كقاضى تحقيق فى أراضى وزارة الزراعة وعلى دراية كاملة بهذا الملف  ولا يقبل أى طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.
وقالت اللجنة: إنها  منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتى الفساد والأيدى المرتعشة، من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب فى الأراضى التى تم الاعتداء عليها ولن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق.
وأشارت اللجنة الى أنها منذ بداية عملها  تعتمد الشفافية فى إعلان كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه ورغبة فى اطلاعه على كل ما يتم داخل اللجنة وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع.
على جانب آخر  طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة من لجان المعاينة والتثمين  ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من معاينة أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى  خلال شهرين على الأكثر من أجل  استرداد حق الدولة فى هذه الأراضى بعيدًا عن أسلوب المماطلة والبطء الذى يلجأ إليه البعض.
وطالب المهندس محلب بتشكيل ٦ لجان تثمين حتى تستطيع الانتهاء من المهمة فى الوقت المحدد خاصة وأن طريق إسكندرية يمثل النسبة الأكبر فى ملف أراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير النشاط فيها، وشدد على أن تكون المعاينات على الطبيعة وعدم الاعتماد على المعاينات الورقية التى تستند إلى معلومات سابقة وحذر من  التراخى فى هذه المهمة.
وأكدت اللجنة أن بابها مفتوح للجميع ولا تخفى شيئًا لأنها تعمل لصالح الوطن واسترداد حقوق البلد والشعب، وكل أعضائها يعرف عنهم حرصهم على الصالح العام ولا يمكن أن يزايد عليهم أحد.