بمناسبة عيد الفطر المبارك وتيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قرر عمرو الجارحى وزير المالية استمرار العمل بمقر

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

كشف مصدر بارز بوزارة المالية أن وزارته قد تضطر لتعديل أرقام الموازنة خلال المناقشات الدائرة بالبرلمان وذلك تأثرا بقرار البنك المركزى منذ أيام برفع أسعار الفائدة 1%
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ان التعديل سيكون على باب فوائد الديون والمقدر لها 292مليار جنيه لافتًا إلى أن الأثر المالى للقرار على الدين العام لن يقل عن 20مليار جنيه. 
وأكد المصدر على ان القرار جاء مفاجئًا للوزارة وأربك حساباتها خاصة انها تواجه أزمة حقيقية  فى الموازنة الجديدة التى يجرى مناقشتها حيث عمدت الوزارة للتقشف فى غالبية البنود بعد ان التهمت الفوائد والاجور غالبية الموازنة رغم تراجع الانفاق على الدعم تزامنًا مع تراجعات الأسعار العالمية.
واشار المصدر الى ان اللجنة التنسيقية بين البنك المركزى والمالية هى لجنة على الورق فقط ولا تقوم بأى دور تنسيقى بين الوزارة والبنك والتى تضم فى عضويتها د. فاروق العقدة لصياغة قرارات تضبط السياسة النقدية ولا تؤثر على السياسة المالية فى اطار وحدة الاقتصاد.
وأكد على ان القرار سيصب فى صالح البنوك التى ستزيد ربحيتها فى ظل ارتفاع الودائع لديها تقوم بتوظيفها فى أدوات الدين الحكومية. 
وعلى جانب آخر قال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى أن البنك قرر تثبيت أسعار العائد على شهادات الاستثمار التى يصدرها وعدم تحريكها كما كان منتظرًا حيث إن الخسائر التى سيتكبدها البنك ستكون كبيرة.
وأضاف سنثبت السعر عند 12.75% متوقعا عدم قيام البنوك الاخرى بتحريك أسعار العائد على شهاداتها وأدواتها الادخارية. 
وتابع ان القرار جاء صادمًا فى الاوساط الاقتصادية فى ظل ارتفاع الدين العام لصورة كبيرة واعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل خاصة اذون الخزانة والتى كانت تتمتع بسعر عائد منخفض نسبيًا أما ما سجلته حاليًا من ارتفاع لأسعار العائد يعد أمرًا خطيرًا على الخزانة العامة.
وطالب وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى لتقليل آثار هذا القرار.
وارتفع متوسط العائد على أدوات الدين الحكومى إلى 15% وهو ارتفاع تاريخى لأجل 91 يومًا.