الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«حقوق 2012» تناشد «قضايا الدولة» بفتح التسجيل فى «مندوب مساعد»

«حقوق 2012» تناشد «قضايا الدولة» بفتح التسجيل فى «مندوب مساعد»
«حقوق 2012» تناشد «قضايا الدولة» بفتح التسجيل فى «مندوب مساعد»




كتب ـ إبراهيم المنشاوى

 

يناشد عدد كبير من خريجى كلية الحقوق، دفعة 2012، المستشار محمد عبداللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، بإعادة فتح باب تسجيل طلبات التقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد، عبر الموقع الرسمى للهيئة، الذى تم فتحه يوم 30/5/2016، حتى 12/6/2016، أو السماح لهم بتقديم الطلبات كـ«تخلفات»، حيث إن الوقت الذى تم تخصيصه كان غير مناسب من حيث عدد الأيام ـ على حد قولهم ـ، فضلا عن أنه كان مخصصًا للجميع من خريجى «الحقوق ـ الشريعة والقانون ـ الشرطة»، ناهيك أنها الفرصة الأخيرة لهم فى شغل الوظائف القضائية، مؤكدين أن هناك العديد من المشاكل والتعقيدات بشأن الأوراق التى تم النص عليها فى الإعلان.
تلقت «روزاليوسف» العديد من الشكاوى والاستغاثات من خريجى كلية الحقوق، دفعة 2012، بشأن التسجيل استيفاء الشروط، للتقدم لشغل وظيف مندوب مساعد فى هيئة قضايا الدولة.
بداية يقول إبراهيم محمد، حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2012: إن الهيئة استحدثت تسجيل الطلبات الكترونيا لأول مرة فى تاريخها، وهو الأمر الذى لم يلتفت إليه الكثير، ليس إهمالا، بينما انشغل الجميع باستيفاء الشروط والأوراق، وجمع المستندات التى أقرتها «قضايا الدولة» لتقديمها بالملف، مناشدا بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخري، أو فتح تظلمات أو تخلفات، لمن لم يصادفهم الحظ فى التسجيل، حيث إنها الفرصة الأخيرة فى الالتحاق بالجهات القضائية.
ويشير حسين محمد، أحد خريجى كلية الحقوق دفعة 2012، إلى أنه حينما تم نشر الإعلان عن قبول دفعة جديدة فى وظيفة مندوب مساعد، كان شغله الشاغل استيفاء الأوراق التى اشترطتها الهيئة، وعلى رأسهم موافقة جهة العمل، التى هى بمثابة رحلة «كعب داير» مابين هيئة قضايا الدولة وجهة عمله التى أصرت على ضرورة توجيه خطاب رسمى من الهيئة إليها للحصول على موافقتها، وهو ما أفلت عليه التسجيل.
أيضًا يشاركهما فى الرأى أحمد عبدالصمد، ومحمد علي، حاصلان على ليسانس الحقوق دفعة 2012، حيث يقولان: إن استحداث الهيئة تسجيل الطلبات الكترونيا للعام الجاري، دمر معنويات الكثير من الخريجين، حيث إن الجميع لم يضع فى دفتر حساباته تلك التعقيدات، منوهان إلى أن الفترة التى سمحت بها الهيئة لم تتجاوز الـ15 يوما، وهى الأيام التى لم تسعف جميع الخريجين وحرمتهم من التسجيل.
ويتابع سامى محمود، أحد المضارين: إنه من غير المعقول تخصيص هذا الوقت البسيط، حيث إن خلال ذلك الفترة شهد الموقع ضغطًا من الخرجين، الذين لا يمكن الاستهانة بعددهم، منوها إلى أن انتهاء الموعد أغلق الدنيا فى عينيه، خاصة أنه استوفى معظم أوراقه بدءا من الفيش الجنائى وبيانات الدرجات وشهادة الميلاد وحتى موافقة جهة العمل التى أذاق الأمرين لحين الحصول عليها.
وأخيرا طالب حملة ليسانس الحقوق، دفعة 2012، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، بإعادة النظر فى أمرهم بعين الإنسانية والأبوية، ومنحهم فرصة أخيرة فى التقدم بالتسجيل، ولو عن طريق تخصيص يومين لكل 3 جامعات، حيث إنها «تقرير مصير»، مؤكدين أن «قضايا الدولة» هى فرصتهم الأخيرة فى الحصول على شغل وظيفة فى واحدة من الجهات القضائية، فلا يحرمهم منها، معتبرين أن عدم السماح لهم بالتقديم بمثابة «الضربة القاضية».