«ميتسوبيشى» تدفع تعويضات لعملائها بسبب التلاعب فى معدلات استهلاك الوقود
روزاليوسف اليومية
ذكرت تقارير إخبارية أن شركة ميتسوبيشى موتورز كورب اليابانية لصناعة السيارات ستدفع 50 مليار يوان (480 مليون دولار) خلال العام المالى الحالى لتعويض العملاء عن التلاعب فى معدلات استهلاك الوقود فى سياراتها، فى الوقت الذى اعترفت فيه بتقديم بيانات غير صحيحة عن معدلات استهلاك الوقود فى 20 طرازا تم بيعها فى اليابان خلال السنوات العشر الماضية.
كانت ميتسوبيشى قد اعترفت بالاعتماد على «حسابات مكتبية» وليس على اختبارات ميدانية حقيقية لتحديد معدلات استهلاك الوقود وقدمت بيانات كاذبة عن الطرز المباعة منذ 2006 وحتى الآن. وقد خفضت الشركة بشكل متعمد معدل مقاومة السيارة للهواء فى بعض الطرز، وهو يؤدى إلى تقليل معدل استهلاك الوقود المحسوب بناء على بيانات معدل المقاومة. وتؤكد الشركة أنها لم تجد أى بيانات كاذبة بالنسبة للطرز المباعة خارج اليابان.
يذكر ان وزارة النقل اليابانية قامت بنشر البيانات المعدلة لكفاءة استهلاك الوقود بالنسبة لسياراتها الصغيرة بنهاية الشهر الحالى بما يمهد الطريق أمام استئناف بيع هذه السيارات. وأضافت الشركة أنها لا تستطيع إعادة حساب معدل الاستهلاك الصحيح بالنسبة للطرز الأقدم.
يذكر أن صناعة السيارات فى العالم تواجه أكبر فضيحة فى تاريخها بشأن التلاعب فى معدلات استهلاك الوقود أو العوادم الغازية منذ اعتراف مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات فى أوروبا فى سبتمبر الماضى باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات العاملة بوقود الديزل (السولار) أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية التى تنبعث أثناء سير السيارة على الطرق فى ظروف التشغيل الطبيعية. ذكرت تقارير إخبارية الأربعاء ان شركة متسوبيشى موتورز كورب اليابانية لصناعة السيارات استخدمت بيانات غير صحيحة بشأن معدلات استهلاك الوقود فى أكثر من 10 طرز من سياراتها التى لم تعد تباع حاليا، إلى جانب التلاعب فى بيانات استهلاك الوقود الذى تم الكشف عنه بشأن سياراتها الموجودة فى الأسواق حاليًا.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الملف القول إن الشركة التى تواجه فضيحة التلاعب فى بيانات استهلاك الوقود منذ أبريل الماضي، تعتزم تقديم تقرير عن نتائج عمليات مراجعة بيانات استهلاك الوقود فى سياراتها إلى وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة فى وقت قريب.
وأضافت المصادر أن عملية المراجعة الداخلية التى قامت بها الشركة كشفت عن الاعتماد على حسابات مكتبية نظرية فى تحديد معدلات استهلاك الوقود فى العديد من سياراتها بدلا من الاعتماد على بيانات الاستهلاك الفعلى للسيارات أثناء السير على الطرق فى ظروف التشغيل الطبيعية، مشيرة إلى أن النتائج الأخيرة تتعلق أساسا بطرز أوقفت الشركة بيعها فى العقد الماضى.