الحكومة توافق على زيادة العلاوة الدورية إلى %7 فى مشروع قانون الخدمة المدنية

كتب - حسن أبوخزيم

 

وافق مجلس الوزراء على زيادة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية إلى  7% بدلًا من 5%، بعد التوافق على ذلك مع مجلس النواب، بما يسهم فى مراعاة الظروف المعيشية للموظفين ومتطلبات الحياة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة والبرلمان لديهما الحرص على التنسيق والعمل سويًا من أجل تحقيق صالح الوطن، واتخاذ جميع القرارات التى تخدم المواطنين وتساهم فى تلبية متطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.  
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.. قرارًا يفيد باعتبار المفقودين فى حادث سقوط طائرة شركة مصر للطيران القادمة من باريس (الرحلة رقم 804) يوم 19/5/2016 أمواتًا.
وقد جاء القرار بناء على ما عرضه وزير الطيران المدنى بعد التحرى واستظهار القرائن، التى تشير إلى وفاة المفقودين فى حادث طائرة مصر للطيران، والتى سقطت إثر تحطمها فى البحر المتوسط خلال رحلتها بين باريس والقاهرة، وكان على متنها 29 راكبًا مصريًا، إلى جانب طاقم الطائرة وعددهم (9).
وفى محاولة جادة من الحكومة لحل مشكلة التعليم وزيادة اعداد المدارس بالمحافظات لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والتى وصلت ببعض المحافظات إلى ٨٠ طالبا علاوة على الغاء الفترات والسعى نحو تطوير العملية التعليمية بخطوات سريعة وإنشاء ٣ آلاف مدرسة خلال العامين المقبلين بعد أن وجه رئيس الوزراء فى الاجتماع الاول للمحافظين منذ عدة شهور بالبحث عن قطع أراض بالمحافظات لإنشاء مدارس عليها على وجه السرعة وأن الدولة تضع ملف التعليم من ضمن الأولويات لأهميته وتطوير العملية التعليمية خاصة بعد وجود ٥٠٠ قطعة من الأراضى بالمحافظات جاهزة لتنفيذ بناء المدارس. 
واكد د. محمد مختار جمعة وزير الاوقاف فى إطار الجهود المبذولة لتوفير أراض بمختلف المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لبناء عدد من المدارس الجديدة، وهو ما سيسهم فى تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، والعمل على إلغاء نظام الفترات، هذا بالإضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة، فقد وافق مجلس الوزراء على استبدال عدد (44) قطعة أرض من الاراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمحافظات (دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية– المنوفية – الجيزة – بنى سويف– الفيوم – المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها.
وأشار وزير الاوقاف إلى ان مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة التربية والتعليم بسداد المبالغ المتأخرة والتى تقدر بـ ٥٠ مليون جنيه وكان النظام السابق قد اشترط سداد ٥٠٪ من ثمن الاراضى بعد التسجيل والشهر العقارى والذى كان يستغرق عدة سنوات، لافتا الى تشكيل لجنة اسهمت فى حل المشكلات وتسليم الأراضى بعقد ابتدائى. 
وقال ان القانون يسمح بإعفاء ٢٥٪ لصالح النفع العام من مدارس ومشروعات للنفع العام وتخصيص اراض من وزارة الاوقاف لصالح الابنية التعليمية بالمحافظات التى لا يوجد بها أراض وأن هذا الأمر يوفر نوعًا من السهولة لتوفير الاراضى للمدارس للمنفعة العامة علاوة على تيسير الاجراءات المقررة، لافتا الى عدد من المواطنين تقدموا لبناء مدارس وتمت احالتهم الى هيئة الابنية التعليمية للتعاقد وسداد ثمن الاراضى وان هناك لجنة لتسعير الاراضى من هيئة المساحة وعدد من الجهات، مؤكدا ان هناك انجازات على أرض الواقع والعمل على حل المشكلات. 
وتشهد وزارة الأوقاف العديد من الإنجازات  والاهتمام بتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف ومنع غير المتخصصين من صعود المنابر وإبعاد المساجد عن اى صراعات سياسية واعلاء كلمة القانون فى العمل الدعوى وزيادة موارد الوزارة وزيادة حصيلة  صناديق النذور والدفع بشباب الائمة الاكفاء لمناصب قيادية وهناك ١٥٦ اماما حصلوا على الدكتوراه وضعفهم حاصلون على الماجستير وكادر الدعاة وجمع اول كتاب الكترونى  فى مجال الخطابة وانهاء مشكلة العمالة الوهمية وتقلص الحوافز لجميع القيادات بالتفهم وتكثيف القوافل الدعوية بجميع المحافظات ولا تعيين خارج القانون وهو بالمسابقات. 
ومن جانب آخر وفى إطار التوسع فىإنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصديرالفائض، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.
 ودعمًا للتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات البترولية فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الاراضى المخصصة للانشطة العمرانية.
وفى إطار الحرص على استخدام التطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى جميع المجالات، خاصة فى مجال الصحة والصناعة، وكذا البحوث العلمية المتطورة، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفنى المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وملحقاته (مصنع إنتاج الوقود النووى ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظراً لكون الشركة هى الموردة للمفاعل البحثى الثانى وملحقاته وهى المُصنع الأساسى لمعظم مكونات المفاعل والتى قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أى أخطار محتملة.
وكذلك وفى إطار البدء والإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتى تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط فى إنشاء الشركة المساهمة.
وفى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى جميع المجالات، وتعظيم الدور الاقتصادى الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن «تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية».
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار فى شأن وظائف معاونى الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.
وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاونى الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربعة معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصىأربع سنوات، وتتولى كل وزارة الاعلان عن وظائف معاونى الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذى يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر فى تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاونى الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا تزيد سنه على أربعين عاماً، حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتى الماجستير أو الدكتوراه، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الاساسية فى الادارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الادارى للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبى المقرر.
ونص مشروع القرار على أن يختص معاونى الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها،  ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها باقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.
كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، الصادر بإنشائهما قرارى رئيس الجمهورية رقمى 890 و 891 لسنة 1973، فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تضمن إدارة للتطوير والتنمية الريفية وأخرى لتطوير وتنمية الصناعات المحلية.
كما نص القرار على أن ينقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، إلى ديوان عام الوزارة، مع احتفاظهم بجميع أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، واتخاذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.