البرلمـان يحسم الجـدل حول دستورية الموازنة

كتب - إبراهيم جاب الله و إسلام عبد الرسول

 

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل مناقشة تقارير اللجان النوعية حول الموازنة العامة للدولة لحسم الجدل حول الخلافات التى دارت حولها خلال الفترة الماضية والتحذيرات من عدم دستوريتها.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة: إن من أبرز الملاحظات على مشروع قانون الخطة والموازنة أنه لا يتضمن آليات معالجة الفساد، وأن التقرير أشار إلى أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين عام وفوائد ودعم وأجور من بينها 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلات على مشروع الخطة والموازنة، فلأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه بينهما 28 مليارا للإسكان و10 مليارات للتعليم والبحث العلمى. 
وفى سياق ذى صلة قدمت وزارة المالية كشف حساب لإنفاق الحكومة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المالى، تضمن ارتفاع إنفاق الحكومة إلى نحو 587.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 8.5% عن نفس الفترة من العام الماضى.
واكدت الوزارة أن هذا الارتفاع یعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو ١٧% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام بما يدل على أن إجراءات التقشف ساهم فى السيطرة على الإنفاق.. وأضافت الوزارة إن مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بالدولة ارتفعت بنحو ١١.٩ ملیار جنیه بنسبة ٧.٥% (وهى أقل نسبة زیادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسیطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو ١٦٩.٦ ملیار جنیه (٦.١ % من الناتج المحلى).
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ ٢.٧ ملیار جنیها (بنسبة ١٢.٦%) لیحقق ٢٣.٩ ملیار جنیه، وفى المقابل قفزت  المصروفات على الفوائد بنسبة ٣٥.٨ % لتصل إلى ١٩١.١ ملیار جنیه (٦.٩ % من الناتج المحلى، وجاء الارتفاع المتحقق فى الإنفاق على شراء الأصول غیر المالیة (الاستثمارات) محدودا  بـ ٢.٢ ملیار جنیه (١.٥% من الناتج المحلى) بنسبة نمو قدرها ٥.٧% لیسجل نحو ٤١.٥ ملیار جنيه.
التفاصيل ص 4و6