جلسة عاجلة بـ«الإدارية العليا» بشأن «تيران وصنافير»

كتبت - وفاء شعيرة    

 

حددت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأحد المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وكان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قدم أمس طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور لجلسة ٤ أغسطس المقبل  مع تغريم هيئة قضايا الدولة ٢٠٠ جنيه لعدم تقديم هيئة قضايا الدولة المستندات التى ألزمتها بها المحكمة.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة ثم موافقة مجلس النواب عليها ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصًا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى والصحفية نوارة نجم.