النقابات الطبية تنتفض من أجل ميزانية الصحة

كتبت - أمانى حسين

 

قبل أيام من مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2016- 2017، تستعد النقابات الطبية فى مناقشة الخطوات التصعيدية فى حالة عدم الالتزام بنصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة طبقا للمادة 18 من الدستور، والتى تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا يقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما نص الدستور أيضا فى مادته 238 أن تكون تلك الزيادة فى الموازنة الجديدة لعام 2016-2017.
وكانت أولى تلك الخطوات، إقامة دعوى قضائية من قبل اتحاد المهن الطبية المكون من نقابات «الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان وأطباء البيطريين» للطعن على عدم دستورية الموازنة فى حالة عدم تطبيق نصيب الصحة طبقا للدستور، فيما تبحث اليوم «الجمعة» النقابة العامة لأطباء الأسنان فى اجتماع مجلسها باقى الخطوات التصعيدية بدءا من الوقفات الاحتجاجية إلى الإضراب.
فى البداية، قال د.إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن ميزانية الصحة خلال العامين الماضيين تمت زيادتها بنسبة طفيفة، حيث كانت فى عام 2014- 2015 حوالى 42.4 مليار جنيه، ثم أصبحت فى ميزانية 2015 –2016 حوالى 44.9 مليار جنيه، بما يعنى أننا نحتاج زيادة ما يقرب للضعف لتحقيق الزيادة الدستورية هذا العام.
وأشار الطاهر إلى أن الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل طبقا لمشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية، هو 3246 مليار جنيه، بزيادة قدرها 426 ملياراً، فيما بلغت موازنة الدولة العام المقبل 1217 مليار، بزيادة قدرها 70 مليارًا، أما موازنة الصحة فبلغت48.9 مليار للعام المقبل، و44.9 مليار العام الماضى، وتلك الزيادة الطفيفة سوف تتم انفاقها لمعالجة نسبة التضخم، وفارق العملات الأجنبية فقط.
وأضاف «نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى، ستبلغ 1.50 % فى العام المقبل، بما يعادل نصف النسبة الدستورية تقريبا، فى  مقابل 1.59% العام الماضى، أى بنقص بنسبة 0.09 %، رغم انه يجب طبقا للدستور ألا تقل موازنة الصحة عن 97 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة طبقا للدستور.
وطالب الطاهر، القائمين على وضع الموازنة، ببيان عن كيفية الانفاق على أجور العاملين الجدد بالمنظومة الصحية، وعلاج وتطعيمات مليون طفل مولود جديد، وحالات الطوارئ المجانية، وتكاليف تنفيذ حكم بدل العدوى، وحالات الإصابات الجديدة بالفيروس الكبدى سى، وعلاج الفئات الجديدة التى تم ضمها للتأمين الصحى، وسبل تحسين المنظومة الصحية، مضيفا «بهذا الشكل سوف تزداد الخدمات الصحية سوءا فى العام المقبل ولكننا نطالب بضرورة توزيع ميزانية الدولة طبقا للأولويات، وننتظر من أعضاء مجلس النواب أن ينحازوا لصحة المواطن باعتبارها أمنًا قوميًا».
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقرر اللجنة الإعلامية، إن المريض وحده الذى يدفع الثمن لنقص ميزانية الصحة، فهو يعانى يوميا ثم يموت نتيجة نقص فى عدد الحضانات أو الأسر العلاجية أو عدم توفر الأدوية.
وطالب عبد اللطيف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة تطبيق الدستور الذى شارك فى صياغة مواده بتحقيق زيادة حقيقية لميزانية الصحة للخروج من المأزق الدستورى مؤكدا أن هناك حلولًا تصعيدية سوف يناقشها المجلس فى اجتماعه قد تبدأ بالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أو الجمعيات العمومية، وقد تصل إلى الإضراب للمطالبة بحق المريض فى الحصول على خدمة علاجية مناسبة، وذلك فى حالة عدم الالتزام بتطبيق الدستور.