لجان البرلمان تنتهى من تقاريرها حول الموازنة وتطالب بخفض العجز والديون

 كتب - إبراهيم جاب الله

 

 يبدأ مجلس النواب يوم الاحد المقبل مناقشة تقارير اللجان النوعية حول الموازنة العامة للدولة والخلافات لحسم الجدل حول الخلافات التى دارت حولها خلال الفترة الماضية وتحذيرات من عدم دستوريتها.
 وانتهت معظم اللجان النوعية من تقاريرها وتوصياتها حول الموازنة العامة وأرسلتها  إلى هيئة مكتب المجلس لعرضها على الجلسة العامة الاسبوع المقبل.
 وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن أهم الملاحظات التى تضمنها التقرير الخاص باللجنة حول مشروع قانون الخطة والموازنة  هو انه لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم ولم يتضمن اثر معالجة الفساد وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل  الكلاسيكى القديم.
  ولفت إلى ان التقرير شمل أن هناك  تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده ودعم وأجور بينما هناك  ١٠٧ مليارات  استثمارات حكومية بالموازنة، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بتعديل كبير فى مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار ٣٨ مليار جنيه بينها ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعى  و١٠ مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمى.
 وحول ما نص الدستور عليه بشأن نسب التعليم والصحة والبحث العلمى، فانه لا يوجد رقم للناتج القومى وأنه لا يمكن حسابه وان مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلى ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومى فإن النسب التى تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالى الناتج المحلى وليس القومى والذى يقدر بنحو 2.7 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن تقرير  اللجنة تضمن توصيات تطالب بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال اعادة تبويب إنفاق بعض الجهات من قطاع لقطاع إلى آخر واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة  واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015 - 2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.
 وأوضح أن موازنة الصحة أصبحت ٨٥ مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحى الا اننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحى كما تضمنت توصيات اللجنة ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية.
كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد ووجود برامج للأداء واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدى والعينى التى تحدد الفئات المستحقة.
 وتابع: اللجنة وصت فى تقريرها إعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من ٤ ملايين عمالة تعتبر زائدة فى الجهاز الادارى للدولة.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة منها المياه والكهرباء والغاز والطرق والكبارى .
 كما دعت اللجنة إلى دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث قواعد البيانات لوصول الدعم لمستحقيه وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى  والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 كما انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، وتضمنت التوصيات التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفى للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة  وضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
 ولفت التقرير إلى أنه تم تخصيص مبلغ ١٥٧ مليون جنيه دعم التأمين الصحى عن المرأة المعيلة فى موازنة ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧  وذلك مقابل ١٢٥ مليون جنيه فى موازنة العام الحالى - أى بنسبة تغيير 25.6٪  وتم اعتماد مبلغ ١٨٠ مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ وذلك مقابل مبلغ ١٧٥ ميلون جنيه فى موازنة العام الحالى أى نسبة تغير قدرها ٢.٦٪.
  كما أكد تقرير اللجنة أنه تخصيص مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطلاب فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه فى موازنة العام الحالى - أى بنسبة زيادة 2.4٪.
وتم تخصيص مبلغ ٣ مليارات جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ 3.69 مليارات جنيه فى العام الحالى.
 وطالب تقرير لجنة الصحة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات شئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذى يواجه مشكلات مالية كبيرة فى الوقت الحالى وهذا المبلغ لا يكفى لاحتياجات مديريات الشئون الصحية فى 29 محافظة لان ذلك يعنى تضاؤل امكانية توفير علاج مجانى وستضطر المستشفيات لاستنفاد حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة التى لا تفى - على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة  حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى - أى نفس المبلغ بدون زيادة.
 كما شددت اللجنة على ضرورة  تنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.