الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تغريم النيابة العامة فى أولى جلسات قضية الزند و«بوابة الأهرام»

تغريم النيابة العامة فى أولى جلسات قضية الزند و«بوابة الأهرام»
تغريم النيابة العامة فى أولى جلسات قضية الزند و«بوابة الأهرام»




أسيوط ـ رمضان أحمد

قررت محكمة جنايات بولاق أبوالعلا، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع أمس السبت تغريم النيابة العامة 200 جنيه لعدم إعلام الزميلين هشام يونس، رئيس تحرير «بوابة الأهرام الإلكترونية»، والمحرر القضائى أحمد عبدالعظيم عامر المتهمين بالقضية بأمر إحالتهما للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة فى البلاغ مقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة الزميلين لجلسة 29 يونيو لإعلام الزميل أحمد عامر الذى تغيب عن حضور الجلسة فيما حضر هشام يونس، رئيس تحرير «بوابة الأهرام الإلكترونية» بشخصه إلى الجلسة برفقة محامى مؤسسة الأهرام واثبتت المحكمة حضوره الجلسة.
كان المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات فى يناير الماضى.
وكان أحمد الزند قد قرر فى بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادى قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التى حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومي، لتولى التحقيقات.
وجاء فى بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.
ونشرت «بوابة الأهرام» فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا مدعومًا بمستندات تملكها تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادى قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفى مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالى 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع»، وقد تقدم المشكو فى حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادى فى بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.
وفى نفس الشأن تقدم على طه المحامى، ببلاغ ضد وزير العدل الأسبق أحمد على إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ«بوابة الأهرام الإلكترونية» بشأن قيام المشكو فى حقّه ببيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.. كما طلب مقدم البلاغ «بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها» ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع فى نيابة استئناف القاهرة فى الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.